الأمن يمنع مسيرة الجمعة 117 من الحراك الشعبي

على خلفية إلزامية التصريح المسبق من قبل مصالح وزارة الداخلية

قامت قوات الأمن عشية اليوم الجمعة باعتراض محاولة تنظيم مسيرات الحراك الشعبي في جمعته ال117، بسبب عدم الحصول على ترخيص من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.وانتشرت صباح اليوم، قوات الأمن في شوارع وساحات العاصمة،ومنها مسجد الرحمة، ولوحظ تواجد أمني مكثف على مستوى حي باب الواد الشعبي الذي تنطلق منه المسيرات الأكبر في تظاهرات الجمعة.ورغم التطويق الأمني حاول بعض المتظاهرين،بأعداد محتشمة الخروج على مستوى مسجد الرحمة في حين حاول البعض تغيير مسارهم المعتاد مع غياب شبه تام للعنصر النسوي ،إلا أن عناصر الأمن منعتهم.وردد المتظاهرون الشعارات المعتادة في كل مسيرة وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين، و بدولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية.كما عبر المتظاهرون عن دعمهم وتضامنهم المطلق مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للاعتداء من طرف الاحتلال الصهيوني.وأوقفت مصالح الأمن صحفيين ومصورين قبل أن تطلق سراحهم ويتعلق الأمر بكل من المحامية شبوبي إيمان ومن الصحفيين ،كنزة خاطو ،ليندة عبو ،خالد درارني ، مصطفى بسطامي ،وجعفر خلوفي.تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد نشرت بياناً، الأحد الماضي، أكدت فيه أن المسيرات الأسبوعية أصبحت تعرف انزلاقات وانحرافات خطيرة، ولا تبالي بما يعانيه المواطن من انزعاج وتهويل ومساس بحريتهم.وقالت الوزارة إن تغيير اتجاه المسيرات في كل وقت،بدعوى الحرية في السير في أي اتجاه وعبر أي شارع،يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية.وأكدت الداخلية أنه من الضروري طلب الترخيص للمسيرات الأسبوعية،وكذا التصريح المسبق لدى المصالح المختصة من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة وساعة بداية المسيرة ونهايتها،وكذا المسار والشعارات المرفوعة.وأوضحت مصالح الوزير بلجود أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات يعتبر مخالفة للقانون والدستور،مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس مستقبلا.