أحزاب سياسية تطالب مرشحيها باخلقة العمل السياسي

في حال فوزهم بمقاعد في البرلمان

طالبت أحزاب سياسية مرشحيها التحلي بالصدق أثناء مخاطبتهم المواطنين والمواطنات وتفادي الوعود الكاذبة ووضع في حالة فوزهم بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني القادم, مصلحة المواطن والبلاد فوق كل اعتبار. و اعتبر الأمين العام لحزب جبهة الحكم الراشد, عيسى بلهادي, أن حزبه اختار كفاءات عبر ولايات الوطن لخوض غمار التشريعيات المقبلة في محاولة للظفر بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل ل"ترشيد النظام السياسي", داعيا مرشحي الحزب إلى "تفضيل المصلحة العليا للوطن ونقل انشغالات المواطنين لأعضاء الحكومة, وتكريس قيم العدل والمساواة". كما دعا الأمين العام لحزب الكرامة, محمد الداوي, مناضلي تشكيلته السياسية إلى "التحلي بالصدق في الخطابات والوعود, والعمل على إرجاع الثقة للشعب", معتبرا أن عزوف المواطنين عن الانتخاب سببه "الممارسات القديمة من وعود كاذبة وفساد ورشوة وتزوير". ومن جهته, دعا رئيس حزب الوسيط السياسي, أحمد لعروسي رويبات, خلال تنشيطه لتجمعين شعبيين في كل من وهران ومعسكر,مرشحي تشكيلته السياسية إلى الالتزام بالوعود التي قطعوها خلال الحملة الانتخابية ويكونوا "صادقين" في خطابهم مع المواطنين, مذكرا بأن "دور البرلماني هو دور تشريعي بالدرجة الأولى من خلال سن قوانين تخدم المواطن", ومؤكدا ضرورة "أخلقة العمل السياسي وإصلاح المرفق العام" بما يتماشى ومصلحة المواطن. وفي هذا الصدد, أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني, أن تشكيلته السياسية "تسعى إلى تكريس السيادة الشعبية, التي مصدرها الشعب الجزائري, عن طريق احترام القانون والحريات والعدالة الاجتماعية", وأنها "لا تقدم وعودا كاذبة, بل التزامات قوية وقريبة من الواقع ومنها احترام الهوية الوطنية و حماية المصالح العليا للوطن ومكافحة الفساد". وفي نفس السياق, ركز رئيس الهيئة المكلفة بتسيير حزب طلائع الحريات, رضا بن ونان, بعين تموشنت على صفتي "النزاهة وروح المسؤولية", اللتان "لابد أن يتحلى بهما ممثلو الشعب الجدد على مستوى المجلس الشعبي الوطني", داعيا المواطنين إلى "حسن اختيار الكفاءات القادرين على إيصال صوت المواطن عاليا وبأمانة". وحول نفس الموضوع, اعتبر رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية, عبد الله جاب الله,أن المؤهلات التي يتوفر عليها مرشحو حزبه تسمح لهم إذا كانوا نوابا في المجلس الشعبي الوطني المقبل بتقديم تشريعات عادلة ونافعة للناس,مرافعا في هذا السياق من أجل الاجتهاد في عملية صياغة التشريعات والقوانين, والوقوف على الدور الرقابي للحد من الفساد, ودور الوسيط الأمين بين السلطة التنفيذية والشعب لتحقيق المصلحة العامة". وقال الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري, بلقاسم ساحلي, أنه "ينبغي استغلال التشريعيات المقبلة لبناء مؤسسات قوية وديمقراطية تسمح بالدفع بالجزائر إلى الأمام وتجاوز الأزمات وتعيد الثقة للمواطن في بناء مستقبل يستجيب لطموحاته", معتبرا أن الكفاءة التي يتمتع بها مرشحو حزبه ستؤهلهم في حال اختيارهم ليكونوا نوابا في المجلس الشعبي الوطني المقبل لخدمة مصالح المواطنين. ومن باتنة, أين نظم تجمعا شعبيا بدار الثقافة "محمد العيد آل خليفة", دعا رئيس حزب التجديد الجزائري, كمال بن سالم, المواطنين إلى "إحداث التميز" في هذه التشريعيات واختيار المرشحين "الأكفاء الذين بإمكانهم المساهمة في إحداث التغيير الذي ناشده الشعب الجزائري في حراك 22 فيفري 2019 وتميز به وأبهر العالم بسلميته", مؤكدا أن "الجزائر بحاجة اليوم إلى النخب والكفاءات في المجلس الشعبي الوطني المقبل من أجل اقتراح مشاريع قوانين في مختلف الميادين والعمل من أجل تنمية حقيقية للبلاد وإرساء دولة القانون". وخلال تنشيطه لتجمع شعبي دعا رئيس حزب صوت الشعب, لمين عصماني, المواطنين إلى "حسن اختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني المقبل",مبرزا أهمية "الاختيار الصائب" للنواب الجدد الذين,كما قال, انه واجب عليهم "احترام هوية الشعب وتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص". أما رئيس حركة مجتمع السلم, عبد الرزاق مقري, فقد حذر خلال تنشيطه لتجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات "إمام الياس" بالمدية, من "أي محاولة للتزوير أو اختلاس أصوات الناخبين", داعيا مناضلي الحزب ومؤيديه و إطاراته إلى "الدفاع و حماية الصناديق من أجل الحفاظ على خيار المصوتين وفرض احترام الإرادة الشعبية". ومن جهته, اعتبر الأمين العام لحركة النهضة, يزيد بن عائشة بباتنة أن الانتخابات التشريعية القادمة تعد "امتحانا لإعادة الاعتبار للفعل السياسي وبناء الثقة المطلوبة وإعادتها للشعب الجزائري". وفي سياق آخر, دعا نائب رئيس حركة البناء الوطني, أحمد الدان,المواطنين للتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل والذي سيكون بداية التغيير الحقيقي, لاسيما إذا ما أفرز طاقما حكوميا يكون في مستوى تطلعات المواطنين ويجعلهم يشعرون بالتغيير.