وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد يكشف حجم المحجوزات في قضايا الفساد

خلال مدة 9 أشهر

أوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد خلال ندوة صحفية، أن الأموال المحجوزة خلال 9 أشهر وذلك منذ تنصيب القطب الإجراءات الجزائية الاقتصادي والمالي,حيث تم حجز 750 عقار فيما يخص العقارات بمعدل 23 بالمائة، المنقولات 1780 منقول معدل 43 بالمائة، حسابات البنكية المجمدة 1011 حساب بنكي بمعدل 32 بالمائة،وكذا السندات البنكية 5 سندات بمعدل 0.16 بالمائة. وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أن إنشاء القطب الاقتصادي والمالي جاء تجسيدا لإدارة الدولة لمكافحة الفساد.وإلغاء امتياز التقاضي بعض الأشخاص الذين يشملون وظائف عليا في الدولة وإجراءات المتابعة التي عرقلت من قبل.