هذه قيمة الأموال المسترجعة خلال 9 اشهر ووجهتها

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، عن حجز 750 عقارًا فيما يخص العقارات أي بمُعدل 23 بالمائة، كما تم استرجاع 1780 منقول بمعدل 43 بالمائة فيما تم تجميد 1011 حساب بنكي بمُعدل 32 بالمائة و5 سندات بنكية بمعدل 0,16 بالمائة.
وقال المتحدث، اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية إن بعض العراقيل الدُولية حالت دون استرجاعها بشكل كامل خاصة في مجال التعاون القضائي الدولي حيث يتم ترك الاجراءات على جهة قضائية واحدة.
وأشار خلال ندوة صحفية أن القطب الاقتصادي والمالي سيعطي أكثر فعالية لاسترجاع العائدات المجرمة والمحولة إلى الخارج. خاصة وأن هذه الإجراءات معقدة وطويلة المدى، لأن إجراءات استرداد الأموال من دولة الى اخرى هي معقدة خاصة العقارات، لأن الدولة ستتنازل على عقار من دولة إلى أخرى.
ومن بين العراقيل التي حالت دون استرجاع ما سرق هو غياب الاتفاقيات الدولية الثنائية، حيث يصبح الاحتكام إلى الاتفاقيات مكافحة الفساد التي تعد حاجزا في استرداد الأموال المحجوزة.
وأضاف أن طلبات التعاون القضائي الدولي تتضمن معلومات عن الأشخاص والوقائع والممتلكات والتعرف على العائدات الاجرامية، وتحديد هوية الأشخاص وعند التوصل إلى الأموال نطلب تجميد الاموال او الارصدة او الحسابات البنكية.
وأضاف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أن عدد الإنابات القضائية الدولية الصادرة هي 53 إنابة قضائية دولية موجهة أساسا لدول. لسويسرا، فرنسا، اسبانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، ايطاليا، بنما، ايلندا الشمالية، الصين، وكذا الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الامارات العربية، مؤكدا أنه يتم السهر على استرداد الاموال.