اعترف رئيس المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي والبيئي، رضا تير أن الحكومة الحالية لم تحقق الكثير من الأهداف التي انبثقت عن آخر ندوة للإنعاش الاقتصادي و الاجتماعي، غير أنه دافع عنها نظرا للأزمة الصحية العالمية وتأخر صدور بعض القوانين.وأوضح تير لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أنه خلال شهر ديسمبر الماضي تم تقييم ومتابعة نحو 503 من الإجراءات قصيرة المدى التي اتخذتها الحكومة تنفيذا لتوصيات ندوة الإنعاش الاقتصادي والإجتماعي التي عقدت يومي 18 و 19 أوت 2020 قبل أن يتم في السنة الجارية إجراء متابعة لإجراءات المدى المتوسط لسنتي 2021.وقال ذات المتحدث :"ان هناك نسبة من النتائج والتوصيات التي انبثقت عن الندوة قد تحققت غير أن عمل الحكومة لم يتوقف لتحقيق ما تبقى من الأهداف والنتائج التي تأخرت ، ربما، بسبب بعض تأخر بعض القوانين المثبطة للعملية".وأردف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي بالقول :"يمكن إجمالا القول إنه في ظرف سنة حققنا بعض الأهداف، لكن تحقيق تلك الأهداف استدعى بروز عناصر أخرى يجب معالجتها، وبالتالي إضافة عبء إضافي على الحكومة ".كما أكد نفس المسؤول أن الحكومة اجتهدت بسن قوانين وإجراءات رغم أنها جاءت في ظرف أزمة صحية عالمية استطاعت أن تتعامل معها وفق إجراءات عملية من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المتعاملين الاقتصاديين ،وتأجيل دفع الأقساط البنكية ، وتخفيضات في قطاعات أخرى، وكذا ترحيل أعضاء الجالية الجزائرية في الخارج.وباختصار شديد الحكومة خصصت ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار لمواجهة كوفيد على جميع الأصعدة، وهي عبارة عن حزمة تلقائية من الحكومة لغرض النهوض بالاقتصاد وتجنب الجوانب السلبية. لكن الهدف اليوم يبقى تحقيق الإقلاع الاقتصادي الحقيقي المبني على دفع الاستثمار والرقي بالإنتاج الوطني، يضيف تير.وقال ذات المتحدث :"اننا مطالبون اليوم بعدم إهدار مزيد من الوقت من أجل تحقيق الإصلاح الإقتصادي الذي سيشهد تنفيذ إصلاحات هيكلية بعد أن شهدنا بعض الإصلاحات الظرفية بتسهيل الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية في مختلف المجالات".
