مرافقة الفلاحين للحصول على عتاد عصري في مختلف الشعب

نحو منح تراخيص حفر الآبار والسماح بالسقي عن طريق الوديان

كشف مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،"مسعود بن دريدي" لدى نزوله اليوم الثلاثاء ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" الذي يبث عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى أن الدولة قررت مرافقة القطاع الفلاحي وذلك من اجل الوصول إلى استعمال عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشعب الفلاحية وتحقيق إنتاج يلتزم بالمعايير الدولية وذلك بتسهيل كافة الإجراءات للفلاح من مرافقة وتمويل.وقال "مسعود بن دريدي" أن القطاع الفلاحي يعتبر من أهم القطاعات على المستوى الوطني،وهو يواكب الاقتصاد الوطني وبالتالي فإن القطاع الفلاحي بكافة الشعب الفلاحية تراهن عليه كثيرا الدولة الجزائرية من خلال الدعم الفلاحي والمرافقة الدائمة للمنتجين على المستوى الوطني.وأضاف إن هناك تطورا في هذا القطاع خاصة في السنوات الأخيرة من خلال دعم الدولة لهذا القطاع ،خاصة في شعبة الحبوب وشعبة الحليب، البطاطا والخضروات بصفة عامة من أجل تطوير القطاع ومن أجل تطوير الاقتصاد الوطني.كما أشار بن دريدي أن هناك إنتاجا محليا للعتاد الفلاحي تطور خلال السنوات الأخيرة من خلال دعم الدولة عبر بنك الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة من قيمة العتاد،إلى جانب تقديم قرض للفلاحين لاقتناء الآلات الحاصدة يتراوح بين 35 و40 بالمائة، وكذلك دعم التجديد للآلات الحاصدة التي تصل أعمارها إلى 15 سنة بنسبة 70 بالمائة من قيمتها، ودعم العتاد المرافق.وأضاف أن المرسوم التنفيذي رقم 20-312 الذي يحدد شروط وكيفيات منح رخصة وجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع يعتبر تكملة لهذا البرنامج الذي سطرته وزارة الفلاحة لاقتناء العتاد الفلاحي".من جانب أخر، أوضح ضيف الصباح أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية أسدى تعليمات إلى كافة مدراء الفلاحة من أجل إحصاء الأراضي الفلاحية الشاغرة وكذلك غير المستغلة من أجل استرجاعها واستغلالها في الإطار المعقول وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.كما أكد أنه تم عقد اجتماعات دورية مع وزير الفلاحة من أجل وضع خريطة لتطوير هذه الشعبة الفلاحية على المستوى الوطني من خلال إنشاء أقطاب فلاحية.كما كشف بن دريدي أن اتصالات قائمة بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية و الموارد المائية والشركاء الأساسين ووزارة الداخلية من أجل السماح بإعطاء التراخيص للفلاحين من أجل حفر الآبار والسماح لهم بالسقي عن طريق الوديان.وفيما يخص الثروة الحيوانية كشف بن دريدي أنه تم مؤخرا إطلاق الإحصاء العام للفلاحة على مستوى بعض الولايات والذي سيشمل كافة الشعب الفلاحية سواء كان الثروة الحيوانية آو الإنتاج النباتي.كما أضاف أن مصالحه وضعت برنامجا لتغير نمط استهلاك المواطن لنمط الحليب من خلال بعض الدراسات التي تقام على مستوى الوزارة لإيجاد صيغة مناسبة لإنقاص غبرة الحليب وتعويضها بحليب طازج.وأوضح نفس المسؤول أن تعزيز الأطر القانونية في هذا الميدان جاء ليلبي هدف الدولة المعبر عنه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في التوجه نحو تصدير المنتوج الفلاحي الوطني والذي يحتاج إلى دعم خطوط الإنتاج لسد الاحتياجات خاصة فيما يتعلق بالشعب والتخصصات الحديثة وتطوير الفروع الإستراتيجية والإدماج المحلي لسلاسل القيم المحلية إضافة إلى تعويض الواردات.