الترخيص باستيراد العتاد الفلاحي ومعدات الإنتاج

تعزيزا للزراعات الاستراتيجية والصناعية

كشف مسعود بن دريدي، مدير ضبط وتنمية الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن الترخيص باستيراد العتاد الفلاحي ومعدات إنتاج السلع، يهدف إلى استعمال عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشعب الفلاحية لتحقيق إنتاج يتماشى مع المعايير الدولية، بما يسمح بتعزيز الزراعات الاستراتيجية والصناعية.
وأكد بن دريدي، الشروع في إعداد النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم 20-312 الذي حدد شروط وكيفيات استيراد العتاد الفلاحي، جاء ليلبي هدف الدولة المعبر عنه من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في التوجه نحو تصدير المنتوج الفلاحي الوطني والذي يحتاج إلى دعم خطوط الانتاج ومكننة، الشعب والتخصصات الحديثة وتطوير الفروع الاستراتيجية والإدماج المحلي لسلاسل القيم المحلية إضافة إلى تعويض الواردات. وأضاف، أن وزارة الفلاحة تعمل على تعزيز الزراعات الاستراتيجية والزراعات الصناعية، وخاصة القمح الصلب ومشتقات الألبان والطماطم الصناعية والزيتون والبطاطا، التي تحتاج إلى استحداث وحدات تحويل صناعية في المناطق القريبة من مناطق الإنتاج في إطار الزراعات المكثفة، بالمناطق الجبلية والمناطق الصحراوية.
وهي عمليات تستدعي كما قال استيراد عتاد وآلات خاصة تدخل في عمليات الانتاج والجني والتحويل والتوضيب سواء تعلق الأمر بخط الإنتاج أو معدات الانتاج أو خطوط ومعدات الانتاج التي تم تجديدها. وكشف بن دريري، عن عقد اجتماعات مستمرة، مع إطارات قطاع المالية لبحث إمكانية استيراد هذه المعدات وكيفية تقديم دعم غير مباشر لها، لجعل المنتج في أريحية مالية، خاصة بالنسبة للمؤسسات، الحديثة في مجال الإنتاج. وأكد في هذا الإطار عن دراسة قيد الإعداد لتحديد نوعية العتاد والمعدات المتطورة ووحدات التحويل العصرية المسموح باستيرادها وفقا لاحتياجات خطوط الإنتاج الوطنية، وخاصة تلك المتعلقة بمجالات الزراعة بدءا بخدمة الأرض والبذر والجني وصولا إلى التوضيب. وألزم المرسوم التنفيذي، السالف الذكر، مختلف المتعاملين الاقتصاديين، إثبات قدراتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية استيراد خطوط ومعدات الانتاج التي تم تجديدها بنسبة لا تقل عن 30 من المئة.
يذكر أن هذ النص القانوني يسمح بجمركة الخطوط ومعدات الإنتاج الفلاحية التي تم تجديدها باستثناء الخطوط والمعدات الفلاحية المماثلة لما هو منتج في الجزائر والذي يغطي إنتاجه المحلي احتياجات السوق الوطنية . وأضاف بن دريدي في سياق العمل على تطوير، شعب فلاحية كبرى على غرار شعب السلجم الزيتي والذرة والشمندر السكري، التي يعتبر إنتاجها محليا تحديا لتقليص فاتورة استيرادها، تبقى مسألة مكننتها أمرا حتميا لإنجاح التجارب الأولى من نوعها لهذه الزراعات في الجزائر. وقال بن دريدي، إن الجزائر ورغم إنتاجها للآلات الحاصدة والجرارات والعتاد المرافق لها منذ سنوات باعتبارها بلد رائد في إنتاج الحبوب، إلا أن ذلك يتطلب دعمها بمعدات حديثة لتدعيم المستثمرات الجماعية والفردية والمنتجين الخواص.
وسيتم في هذا الإطار إشراك الديوان الوطني لتطوير الفلاحة الصحراوية لتنظيم خطوط الانتاج والتركيز على المنتجات التي تعرف ارتفاعا في اسعارها في السوق الدولية، على غرار الشمندر السكري والذرة الصفراء والسلجم الزيتي. يذكر أن وزارة الفلاحة تقوم بدعم العتاد المصنع محليا المستعمل في الزراعات الاستراتيجية مثل الحبوب، عبر بنك الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة تتراوح بين 30 و40 من المئة من قيمة العتاد إلى جانب تقديم قروض لاقتناء الآلات الحاصدة بين 35 و40 من المئة وكذا دعم تجديد الآلات الحاصدة التي تصل أعمارها إلى 15 سنة بنسبة 70 من المئة من قيمتها ما ساهم في تقليص مدة موسم الحصاد والدرس من 3 أشهر إلى شهر واحد ونصف الشهر فقط، والذي قلص أيضا من مخاطر تعرض المحاصيل للحرائق والتلف.