الترخيص لاستيراد عتاد ومعدات الإنتاج

كشف مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية مسعود بن دريدي، أن ترخيص استيراد العتاد الفلاحي ومعدات إنتاج السلع سيسمح بتعزيز الزراعات الاستراتيجية والصناعية، بهدف الوصول إلى استعمال عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشُّعَب الفلاحية وتحقيق إنتاج يلتزم بالمعايير الدولية.
في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أكد بن دريدي أن القطاع شرع في إعداد النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم 20-312 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 38 والذي يحدد شروط وكيفيات منح رخصة وجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع وذلك من اجل الوصول الى استعمال عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشعب الفلاحية وتحقيق إنتاج يلتزم بالمعايير الدولية.
وأوضح، أن تعزيز الأطر القانونية في هذا الميدان، جاء ليلبي هدف الدولة المعبر عنه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في التوجه نحو تصدير المنتوج الفلاحي الوطني والذي يحتاج إلى دعم خطوط الإنتاج بالمكننة، لسد الاحتياجات، سيما في الشعب والتخصصات الحديثة وتطوير الفروع الاستراتيجية والإدماج المحلي لسلاسل القيم المحلية، إضافة إلى تعويض الواردات.
ويعمل القطاع، يضيف محدثنا، على تعزيز الزراعات الاستراتيجية والزراعات الصناعية، سيما القمح الصلب ومنتجات الألبان والطماطم الصناعية والزيتون والبطاطا وغيرها... والتي تحتاج لوضع وحدات التحويل الصناعية في المناطق القريبة من مناطق الإنتاج في إطار الزراعات المكثفة، سيما على مستوى المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية.
وتحتاج هذه العمليات لاستيراد عتاد وآلات خاصة تدخل في عمليات الإنتاج والجني والتحويل والتوضيب والتي تتعلق إما بخط الانتاج أو معدات الانتاج أو خطوط ومعدات الانتاج التي تم تجديدها.
وفقا لبن دريدي، تم عقد اجتماعات مستمرة مع إطارات قطاع المالية لبحث امكانية دعم استيراد هذه المعدات وكيفية الدعم غير المباشر لها، بهدف جعل المنتج في أريحية مالية، سيما المؤسسات التي تصادف سنواتها الأولى للإنتاج.
في هذا الإطار، يتم دراسة نوعية العتاد والمعدات المتطورة ووحدات التحويل العصرية المسموح باستيرادها وفقا لاحتياجات خطوط الانتاج الوطنية، سيما المتعلق بمجالات الزراعة (خدمة الأرض والبذر) والجني والتوضيب.
وقد ألزم المرسوم المتعاملين الاقتصاديين بإثبات قدراتهم على التمويل الذاتي لتكلفة عملية استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة.
تطوير المكننة أهم عامل نجاح
كما يسمح هذا النص القانوني بجمركة الخطوط ومعدات الانتاج الفلاحية التي تم تجديدها، باستثناء الخطوط والمعدات الفلاحية المماثلة لما هو منتج في الجزائر والذي يغطي إنتاجه المحلي احتياجات السوق الوطنية.
وتخضع عمليات تجديد خطوط ومعدات الانتاج، حسب المرسوم، لتقييم المطابقة من قبل هيئة معتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد، أو عند الاقتضاء هيئة اعتماد موقعة على اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف يتضمن الاعتراف بالاعتماد المتبادل مع الهيئة الجزائرية للاعتماد.
و»في ظل تطوير عدة شعب فلاحية كبرى،على غرار شعب السلجم الزيتي والذرة والشمندر السكري، التي تعتبر تحديات هامة للقطاع، بالنظر الى الكميات الكبيرة التي سيتم تقليصها من هذه المواد المستوردة بعد بلوغ الهدف المسطر من الانتاج، يبقى تطوير المكننة في هذه الشعب أهم عامل مساعد على نجاح هذه التجارب الأولى من نوعها في الجزائر»، يتابع نفس المسؤول.
وتعرف الجزائر، منذ سنوات، إنتاج الآلات الحاصدة والجرارات والعتاد المرافق لها، باعتبارها بلدا رائدا في إنتاج الحبوب، يقول بن دريدي، و»التي تتطلب الدعم بمعدات حديثة لتدعيم المستثمرات الجماعية والفردية والمنتجين الخواص.
وسيتم في هذا الإطار إشراك الديوان الوطني لتطوير الفلاحة الصحراوية لتنظيم خطوط الانتاج والتركيز على المنتجات التي تعرف ارتفاعا في أسعارها في السوق الدولية، على غرار الشمندر السكري والذرة الصفراء والسلجم الزيتي.
ويدعم القطاع العتاد المصنع محليا المستعمل في الزراعات الاستراتيجية (الحبوب) عبر بنك الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة من قيمة العتاد، إلى جانب تقديم قرض للفلاحين لاقتناء الآلات الحاصدة يتراوح بين 35 و40 بالمائة وكذلك دعم التجديد بالآلات الحاصدة التي تصل أعمارها الى 15 سنة بنسبة 70 بالمائة من قيمتها، ودعم العتاد المرافق.
وسمح هذا الدعم بتقليص موسم الحصاد والدرس من 3 أشهر في العادة إلى شهر واحد ونصف خلال السنوات الأخيرة وما من شأنه تقليص مخاطر تعرض المحصول للحرائق أو الإتلاف.
ويعمل ايضا القطاع، بحسب بن دريدي، على تطوير الشعب الفلاحية من خلال لجان تعمل على ملف تطوير الشعب، بالتنسيق مع المعاهد التقنية المتخصصة والمدارس العليا للفلاحة من اجل الوصول إلى فلاحة تحقق اكتفاء ذاتيا وتتمكن من التوجه لتصدير الفائض ليكون لها مكانة في السوق الدولية مستقبلا.