أكد مدير ضبط وتنمية الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مسعود بن دريدي أن الدولة قررت مرافقة القطاع الفلاحي. وذلك من اجل الوصول الى استعمال عتاد متكامل حديث وعصري في مختلف الشعب الفلاحية وتحقيق إنتاج يلتزم بالمعايير الدولية. عن طريق تسهيل كافة الإجراءات للفلاح من مرافقة وتمويل. وقال مسعود بن دريدي إن "القطاع الفلاحي يعتبر من أهم القطاعات على المستوى الوطني، وهو يواكب الاقتصاد الوطني". وبالتالي –يضيف المتحدث للإذاعة الوطنية-،فإن القطاع الفلاحي بكافة الشعب تراهن عليه كثيرا الدولة من خلال الدعم والمرافقة الدائمة للمنتجين وطنيا". مشيرا أن "هناك تطورا في هذا القطاع خاصة في السنوات الأخيرة من خلال دعم الدولة لهذا القطاع". "خاصة في شعبة الحبوب وشعبة الحليب، البطاطا والخضروات بصفة عامة من أجل تطوير القطاع ومن أجل تطوير الاقتصاد الوطني". وأشار بن دريدي أن "هناك إنتاجا محليا للعتاد الفلاحي تطور خلال السنوات الأخيرة بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة من قيمة العتاد". إلى جانب تقديم قرض للفلاحين لاقتناء الآلات الحاصدة يتراوح بين 35 و40 بالمائة". بالإضافة إلى "دعم التجديد للآلات الحاصدة التي تصل أعمارها إلى 15 سنة بنسبة 70 بالمائة من قيمتها، ودعم العتاد المرافق". وأوضح المتحدث، أن "وزير الفلاحة، أسدى تعليمات لمدراء القطاع لإحصاء الأراضي الفلاحية الشاغرة وغير المستغلة لاسترجاعها واستغلالها في الإطار المعقول. مضيفا أنه "تم عقد اجتماعات دورية مع الوزير لوضع خريطة لتطوير هذه الشعبة الفلاحية وطنيا لإنشاء أقطاب فلاحية". اتصالات بين وزارتي الفلاحة والوارد المائية للسماح للفلاحين بحفر الآبار وكشف بن دريدي أن "اتصالات قائمة بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية والشركاء الأساسين ووزارة الداخلية". وهذا "من أجل السماح بإعطاء التراخيص للفلاحين من أجل حفر الآبار والسماح لهم بالسقي عن طريق الوديان".
