توقيف عملية التوطين البنكي لواردات الأحذية والألبسة

المعنيون بالأمر مطالبون بتكييف نشاطهم لدى المركز الوطني للسجل التجاري

أعلنت البنوك الناشطة عبر التراب الوطني وقف عملية التوطين البنكي لواردات الأحذية والألبسة عن طريق ما يعرف بالشوالة والكابة.وتلقت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تعليمة مشتركة من طرف وزارتي التجارة والمالية توصي بتعليق التوطين البنكي لهذا النشاط.وسيكيف أصحاب هذا المجال نشاطهم لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وفق أحكام المرسوم الخاص بكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة في أجل أقصاه 31 ديسمبر المقبل.وأكدت التعليمة الصادرة بتاريخ 27 جوان الجاري، أن وزيرا التجارة والمالية قامتا في ختام اجتماع متعدد القطاعات، خصص لفحص واردات الملابس والأحذية خاصة في إطار تجارة "الشوالة" أو "الكابة" بتوجيه تعليمة بحظر التوطين البنكي لهذه المواد.وحسب المصدر ذاته يتعلق الأمر بالنشاطات ذات مستخرج السجل التجاري يحمل ترميزات الأنشطة 405102 و405105 و402205 و405109 وحتى في حال تقديم شهادة احترام ومطابقة المعايير والإجراءات المطلوبة، وفقا للمرسوم رقم 05 458 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2005.ويطلب من مستوردي هذا النشاط، بناء على القرار الجديد، التكيف مع إجراءات المرسوم التنفيذي رقم 05 458 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2005 المحدد لأصناف النشاط والممارسة الخاصة بالاستيراد للمادة الأولية، والمنتجات الموجهة لإعادة البيع على حالها وذلك قبل الآجال المحددة ب31 ديسمبر 2021.وتهدف الحكومة بهذا الإجراء إلى ترشيد النفقات، وتشجيع المنتوج المحلي بإعادة بعث مصانع القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص.