الإمارات تسلم عبد المومن ولد قدور إلى الجزائر

تم توقيفه يوم 20 مارس بمطار دبي بسبب ورود اسمه ضمن النشرة الحمراء للإنتربول

سلمت السلطات الإماراتية، الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع "سوناطراك"، عبد المومن ولد قدور، الفار من العدالة، إلى السلطات الجزائرية.وذلك بموجب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه بسبب متابعته في قضايا فساد. ومعلوم أن ولد قدور، تم توقيفه في 20 مارس الماضي بمطار دبي، بسبب ورود اسمه ضمن النشرة الحمراء للانتربول، في حين أطلق سراحه بكفالة بعد سحب جواز سفره ومنعه من السفر. وكان ولد قدور قد غادر فرنسا التي يقيم بها مع أفراد عائلته، في 20 مارس الماضي، متوجها إلى عمان لحضور مؤتمر، عبر دبي، أين تم توقيفه إثر مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حقه، أين تم احتجازه لمدة 48 ساعة، حيث تم إطلاق سراحه بكفالة بشرط أن لا يغادر الحدود مع سحب جواز سفره. وتم على إثرها مباشرة مفاوضات مع الطرف الإماراتي لتسليم ولد قدور، إلى جانب عشرات المتابعين الذين يعيشون بالإمارات. وكان ولد قدور قد غادر الجزائر في 2019 عقب تنحيته من على رأس مجمع سوناطراك. وكان الوزير الأول السابق، عبد العزيز جراد، قد كشف خلال خرجته المصادفة لذكرى تأميم المحروقات عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد ولد قدور، في قضية اقتناء مصفاة "أوغيستا"المتواجدة على مستوى التراب الإيطالي.وقد صدر بتاريخ الثالث جويلية الماضي، قرار من قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بإيداع أحمد الهاشمي مازيغي، الذي شغل منصب نائب الرئيس المدير العام ل"سوناطراك" الحبس المؤقت، لتورطه في الفضيحة.وأُبرمت الصفقة التي جرى عقدها عام 2018، خلال فترة تولي ولد قدور مسؤولية إدارة مجمع "سوناطراك"، بين هذا الأخير وشركة "إيسو إيطاليانا" فرع العملاق "إيكسون موبيل" بإيطاليا، وقدرت قيمتها في ذلك الوقت بأكثر من مليار دولار أمريكي، مقابل اقتناء مصنع لتكرير النفط في "صقلية".وأثارت الصفقة عدة تساؤلات وقت الإعلان عنها، بالنظر إلى قدم المنشاة النفطية التي بنيت في خمسينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى الثمن الذي دفعته الشركة مقابلها والذي تجاوز 700 مليون دولار، واعتبرت الصفقة حينها استثمار غير مربح ومثيرة للشكوك.وبعد عام من شرائها، اقترضت سوناطراك 250 مليون دولار من الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب" لتمويل عمليات صيانة في المصفاة.