سيتم تحويل المدير العام السابق لسوناطراك عبد المومن ولد قدور الذي صدر في حقه أمر بالقبض الدولي، من الإمارات إلى الجزائر، بعد أن تم توقيفه من طرف شرطة دبي قادما من العاصمة الفرنسية باريس، حيث يواجه الفار من العدالة تهما ثقيلة تخص ملف سوناطرك 2 المتواجد على مستوى الغرفة الأولى للقطب المالي والاقتصادي بسيدي أمحمد، إلى جانب قضية مصافاة النفط "أوغيستا". عبد المؤمن ولد قدور الذي ألقي عليه القبض وهو يعتزم التوجه نحو سلطنة عمان عبر مطار دبي الدولي، متابع في عدة قضايا فساد وصدر في حقه الأمر الدولي بالقبض، حيث ذكر اسمه خلال تحقيق فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر مع الإخوة كونيناف، كما تورط حسب تحقيقات المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في فضيحة التنازل عن بعض الحقول في مشاريع نفطية متواجدة بصحراء الجزائر، لصالح شركات أجنبية على غرار الشركة الإسبانية "ريبسول" والفرنسية "توتال"، إلى جانب إعادة تجديد عقد الشركة الإسبانية في حقول عين أمناس إلى 20 سنة أخرى، بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها، حيث تم التنازل لصالح هذه الشركات عن طريق التراضي، بعد أن أعطت حكومة أويحيى الضوء الأخضر لسوناطراك اعتماد هذه الصيغة. كما يتابع ولد قدور في الملف رقم "0031/ 20" المتعلق بشركة "بي .أر .سي"، حيث وجهت له تهم "إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية واختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم، وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا حسب رجال القانون. إلى ذلك، فإن الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك الفار من العدالة يتابع أيضا في القضية المتعلقة بصفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية التي قامت سوناطراك بشرائها بالشراكة مع إيكسون موبيل بقيمة 1 مليار دولار، وهي القضية التي جرت نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك أحمد الهاشمي مازيغي إلى السجن بعد أن أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة إيداعه.
