الوزير الأوّل يكشف عن نتائج تحقيقات العدالة في قضية شراء مصفاة "أوغيستا" الإيطالية صفقة اقتناء "أوغيستا" تمت قبل أكثر من سنتين وبسببها أهدر ولد قدور مليار دولار! كشف الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، أمس، عن صدور أمر بالقبض الدولي ضدّ المتسبب الرئيسي في قضية فساد، تتعلق بقيام مجمّع "سوناطراك" باقتناء مصفاة النفط "أوغيستا" الكائنة على التراب الإيطالي. وقال الوزير الأوّل بمناسبة إشرافه في حاسي الرمل على تدشين مشروع "بوستينغ 3″، إن "القطب القضائي الاقتصادي والمالي، فتح تحقيقا في قضية مصفاة أوغيستا، حيث أصدر قاضي التحقيق، أمرا بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في الوقائع". وأضاف جراد قائلا:"سنواصل متابعة كل المسؤولين الذين كانوا سببا في الفساد ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني". وأكد الوزير الأوّل "عزم الدولة على مواصلة أخلقة الحياة العامة والمجال الاقتصادي بتوفير الشروط اللازمة لبيئة اقتصادية تسودها الشفافية والمنافسة السليمة من جهة ومحاربة الفساد بما يمليه القانون من جهة أخرى". ورغم أن الوزير الأوّل جراد، لم يذكر المشتبه في تورطهم في فضيحة شراء مصفاة "أوغيستا"، وتبديد أكثر من مليار دولار على صفقة غير مجدية، غير أنه بدا واضحا بأن المقصود بالمتورط الرئيسي في الفضيحة، هو الرئيس المدير العام الأسبق ل"سوناطراك"، عبد المومن ولد قدور. وكانت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، قد فتحت بتاريخ الفاتح جويلية الماضي، تحقيقا حول قضية اقتناء مصفاة النفط "أوغيستا". وقد صدر بتاريخ الثالث جويلية الماضي، قرار من قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بإيداع أحمد الهاشمي مازيغي، الذي شغل منصب نائب الرئيس المدير العام ل"سوناطراك" الحبس المؤقت، لتورطه في الفضيحة. وأُبرمت الصفقة التي جرى عقدها عام 2018، خلال فترة تولي ولد قدور مسؤولية إدارة مجمع "سوناطراك"، بين هذا الأخير وشركة "إيسو إيطاليانا" فرع العملاق "إيكسون موبيل" بإيطاليا، وقدرت قيمتها في ذلك الوقت بأكثر من مليار دولار أمريكي، مقابل اقتناء مصنع لتكرير النفط في "صقلية" الإيطالية. وقد عبّر عدة مختصين في ذلك الوقت، عن تحفظاتهم على الصفقة، وعن مخاوفهم من وجود شبهات فساد، لكون الصفقة غير مجدية، وأيضا لكون قيمتها مبالغ فيها.
