واصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، نشاطاته المكثفة بنيويورك في إطار أشغال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء إلى جانب مشاركته في الاجتماعات رفيعة المستوى. في هذا الإطار، شارك لعمامرة في الجلسة الإفتتاحية للنقاش العام للجمعية العامة والذي يتمحور هذا العام حول موضوع بناء القدرة على التكيف بالأمل-للتعافي من جائحة كوفيد 19، وإعادة بناء الاستدامة والاستجابة لاحتياجات الكوكب واحترام حقوق الإنسان وتنشيط الأممالمتحدة. وقد أكد الوزير أن الجزائر ستغتنم هذه الفرصة لعرض رؤيتها وطرح مقاربتها لتمكين المجموعة الدولية من تجاوز المرحلة الراهنة والمفصلية من تاريخ البشرية. وعلى هامش أشغال الجمعية العامة، عقد لعمامرة لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية كل من: جنوب افريقيا، الأردن، اليونان، أيرلندا، فيتنام، إستونيا واسبانيا. وتجدر الإشارة أن كلا من أيرلندا، فيتنام وإستونيا تشغل حاليا مناصب غير دائمة بمجلس الأمن. و تمحورت اللقاءات حول العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بخصوص القضايا الإقليمية والدولية. كما تركزت المحادثات مع وزيرة خارجية جنوب افريقيا، ناليدي باندور، حول أهم المسائل المطروحة على جدول الأعمال، خاصة تلك المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة. وبهذا الشأن، اتفق رئيسا دبلوماسية البلدين على مواصلة الجهود حفاظا على وحدة الصف الافريقي في خضم المستجدات التي طرأت مؤخرا على الساحة القارية. وخلال لقائه مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين للملكة الأردنية الهاشمية، استعرض الوزيران سبل تعزيز التشاور وتنسيق الجهود دعما لمختلف القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين. ومع وزير خارجية اليونان، نيكوس دنياس، تناول الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تقويتها، إلى جانب القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك آفاق الدفع بالعملية السياسية في ليبيا الشقيقة. الجزائر تؤكد دعمها لتحقيق مصالحة شاملة في ليبيا اجتمع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية "رمطان لعمامرة"، أمس الأربعاء، برئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.وجدد رمطان لعمامرة، خلال الاجتماع تضامن الجزائر ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي الشقيق لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة، لاسيما ما يتعلق بتحقيق مصالحة وطنية شاملة تنهي صفحة الخلافات بين الأشقاء الليبيين.وأعرب لعمامرة والمنفي، عن ارتياحهما للوتيرة الإيجابية التي تميز العلاقات بين البلدين في ظل التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.واستعرض الطرفان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.وعلى صعيد آخر، توجه المنفي بتحياته الخالصة وتقديره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، لما تبذله الجزائر من جهود موصولة لاستتباب الأمن والاستقرار في ليبيا.يذكر أن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، شارك يوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للجمعية العامة الذي تمحور حول موضوع "بناء القدرة على التكيف بالأمل للتعافي من جائحة كورونا وإعادة بناء الاستدامة والاستجابة لاحتياجات الكوكب واحترام حقوق الإنسان وتنشيط الأممالمتحدة".وعقد لعمامرة، لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية كل من جنوب أفريقيا والأردن واليونان وأيرلندا وفيتنام وإستونيا وإسبانيا.واستقبل المبعوث الدبلوماسي الجزائري، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.و تمحورت لقاءات لعمامرة، حسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، حول العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف بخصوص القضايا الإقليمية والدولية. لا يمكن قبول المزيد من الأفعال العدائية من المغرب هذا وقال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن قطع العلاقات مع المغرب، كان قرارا يتعين على الجزائر اتخاذه من أجل بعث "الرسالة المناسبة" إلى حكومة البلد المجاور، بعد "أعمال معادية لسيادة ووحدة الدولة".وقال وزير الخارجية ، في تصريح لشبكة "سي ان ان انترناشيونال"، أذيع أمس إن "الجزائر كانت صبورة، بشكل غير عادي، في مواجهة كل الأفعال التي ارتكبها المغرب ضد سيادتها ووحدتها. ولهذا نعتقد أن مثل هذا القرار (قطع العلاقات) أرسل الرسالة المناسبة إلى حكومة المغرب، والذي يعني أنه لا يمكننا تحمل قبول المزيد من سلوك هذا البلد المجاور". وأوضح أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مثل "طريقة حضارية لإنهاء وضع لا يمكن أن يستمر أكثر دون التسبب في ضرر، والذي يهدد بدفع البلدين إلى طريق غير مرغوب فيه". لعمامرة، الذي ألمح إلى الدعم الذي أبداه سفير المغرب لدى الأممالمتحدة، في جويلية الماضي، لرغبة مزعومة في استقلال القبائل، ذكر بأن الجزائر طلبت توضيحات من السلطات المغربية حول هذا الموضوع. ولكن لم يتم تقديم أي تفسير من الطرف المغربي. وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه " كان على الحكومة الجزائرية أن تتخذ قرارا سياديا"، وقدر أنه " في وضع من هذا النوع، لم يكن بإمكان دولتين أن تحافظا على العلاقات الدبلوماسية"، مؤكدا أنه "وضع غير طبيعي كان يجب أن ينتهي على أي حال".
