قوائم السكن الريفي تعصف بالمجالس البلدية المنتخبة

الطارف

يبدو أن المجالس الشعبية البلدية المنتخبة بالطارف لم تخرج عن المألوف التي عهدته هذه المجالس منذ إرتقاء هذه الأخيرة إلى مصف ولاية خاصة في ظل سوء تعامل هؤلاء المنتخبين حسب الملاحظين وملف السكن الريفي الذي أثار استياء وسخط مواطني معظم بلديات الولاية في الآونة الأخيرة .
أفرجت بعض بلديات ولاية الطارف عن قائمة المستفيدين من السكنات الريفية الأمر الذي أدى إلى تذمر و استياء عدد كبير من المواطنين فمنهم من فضل الاحتجاج عن طريق الصعود و آخرون بتوجيه عرائض ممضية إلى السلطات العليا المسؤولة وآخرون فضلوا غلق الطرقات التي تشهد أكثر حركية على غرار بلدتي رمل السوق و زيرزر بينما لم تكن البلديات الأخرى التي لم تعلن بعد عن قوائم الإستفادة من السكن الريفي من تذمر و سخط المواطنين في ظل كثرة الطلب على السكن و ضعف العرض و ينتظر هؤلاء المنتخبون على مستوى البلديات المتبقية التي لم تعلن بعد عن القوائم السكن الريفي كما ذكرنا تنتظر كوطات أخرى إضافية زيادة على حصص السكن الإجتماعي التي لازالت مشاريعه قيد الأشغال لإسكات الغاضبين وإن كان المسؤولون المنتخبون يتحججون بضعف الحصص الموزعة من طرف السلطات الولائية من نمط السكني الريفي فإن المواطنين يرون أن التوزيع العادل هو الحل بعيدا عن ذاتية المنتخبين ومصلحية النفوذ لتبقى الوعود غير الجادة السبيل الوحيد لهؤلاء المنتخبين لإطفاء نار غضب المواطنين الذي أكدوا في كل مرة حسب إستطلاع "آخر ساعة" لبعض المواطنين حول مسؤولي هذه المجالس الشعبية المنتخبة من صنع و اختيارات المواطنين بإجماعهم في رأي واحد حسب المثل الشائع " اللاتي تحسبوا موسى قبل الانتخابات يصبح فرعونا بعدها "فالكرسي حسب الآخرون يفعل فعلته ونسي العاقل" وقبل هذا و ذاك وإن يكن الأمر في المثل العربي "إرضاء الناس غاية لا تدرك" فإن قوائم المستفيدين لا تخلو من البنعميس و الأمر لا يختلف فيه اثنان فالمزيد من الكوطات في السكن الريفي لهذه الولاية الريفية المترامية الأطراف و تزخر باحتياطي عقاري كبير تنتظر التفاته الوزارة الوصية لهذه الولاية الحدودية لدعم السكن الريفي الأكثر طلبا بهذه الولاية.