تخلص الجزائريون من كابوس رافقه لقرابة العامين بسبب جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم منذ شهر ديسمبر 2020.واضطرت السلطات الجزائرية مع نهاية شهر مارس وبداية شهر أفريل من السنة ذاتها إلى فرض حجر صحي تراوح بين الكلي والجزئي لكبح جماح الجائحة التي خلفت رعبا وعلها كبيرا لدى الجزائريين.هذا وقرر الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبق حاليا على مستوى الولايات ال 23 المعنية وذلك لمدة 21 يوما ابتداء من اليوم الأربعاء المقبل, فيما تم تمديد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول ,جاء فيه "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية,عبد المجيد تبون, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطة الصحية, قرر الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, اتخاذ جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".وإذ تندرج دائما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا, فإن هذه التدابير ترمي, بالنظر إلى الوضع الوبائي, إلى تخفيف الجهاز الحالي للحماية والوقاية.ولهذا الغرض, فإن التدابير الآتية, المقررة لمدة واحدا وعشرين 21 يوما,ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021,حيث سيرفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبق حاليا على مستوى 23 ولاية.أما فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية فتمدد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية,والمتعلقة بتعزيز جهاز الرقابة من طرف المصالح المختصة بغرض التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات المقررة بموجب التنظيم المعمول به ضد المخالفين.وفي مجال التجمعات العامة,فيمدد, عبر كامل التراب الوطني, إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية, ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.كما يمدد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك المنع المعمول به.وفي هذا السياق, فإن الحكومة تذكر بأن رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي عبر كامل التراب الوطني تبعا لتراجع حالات العدوى المسجلة في هذه الأيام الأخيرة,لا يعني أن الخطر قد ولى نهائيا,ويجب ألا يؤدي إلى تراخي اليقظة من طرف المواطنين, بل على العكس من ذلك, يجب أن يكون رفع إجراء الحجر حافزا لتدعيم هذا الاتجاه التنازلي لمعدل الإصابات بهذا الوباء, بشرط أن يواصل المواطنون,وبشكل صارم,التقيد بتدابير الوقاية المانعة للعدوى وبمختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والمخصصة لمختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.وفي هذا الشأن, فإن الحكومة تلح على أهمية التلقيح الذي لم يشهد بعد الوتيرة والديناميكية المرغوب فيهما, مع أنه يشكل أفضل وسيلة للوقاية وحماية المواطنين والمجتمع ككل,كما يظل العنصر الأساسي الذي يساهم في العودة إلى الوضع العادي والاستئناف التام للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية, ذلك أنه كلما تقدمنا في عملية التلقيح كلما ابتعدنا عن اللجوء إلى التدابير المقيدة للحركية.
