قال وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان إن تفعيل الإطار القانوني لتوظيف 4200 دكتور من خريجي الجامعة الجزائرية وفق شهادتهم سواء في الوظيف العمومي أو المؤسسات الإقتصادية العمومية كانت أو خاصة، خطوة كبيرة للإعتراف بهذه الشهادة خارج أسوار الجامعة. أوضح وزير التعليم العالي و البحث العلمي في تصريحات له أن دائرته الوزارية، تعمل على تفعيل الإطار القانوني لتوظيف الدكاترة خريجي الجامعات الجزائرية وفق شهادتهم، مذكرا بالمرسوم التنفيذي 21-144 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والذي قنن -يوضح الوزير- ولأول مرة مشاركة الكفاءات العلمية المتواجدة في القطاع الاقتصادي والاجتماعي العمومي والخاص في عمليات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وأردف قائلا " ارتأينا على مستوى دائرتنا الوزارية إعطاء مشروع الدكتوراه بعدا آخرا بعد أن كان المشروع بحثي محض، الآن تم توسيعه ليشمل كل من مجال البحث التكويني ،البحث التطويري ومشروع التعاون الدولي و مشروع مؤسسة حيث يهدف هذا الأخير إلى إدماج الدكاترة في المؤسسات الإقتصادية. و في سياق متصل كشف عن فتح باب التوظيف في قطاع التعليم العالي و البحث العلمي ب 1655 منصب للأساتذة الباحثين و 429 منصب للأساتذة المساعدين الإستشفائين، فيما تم تخصيص 500 منصب للطلبة الذين استفادوا من منح بالخارج حين عودتهم إلى أرض الوطن للاستفادة من خبرتهم. و استعرض الوزير إستراتيجية القطاع التي ترتكز على تحسين جودة التكوين و البحث العلمي وكذا الانفتاح على المحيط الاقتصادي و الاجتماعي و لهذا يجري العمل على إدراج تخصصات تماشيا مع متطلبات سوق الشغل، مشددا على أهمية تحسين المحيط البيئي للابتكار في الجامعة. ولتحقيق هذه المساعي، جدد بن زيان استعداد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لوضع الطاقات والكفاءات المتوفرة لديه من أجل إنجاح البرامج الوطنية للبحث، مشيرا إلى أن مصالحه شرعت في تحسيس الباحثين والمؤسسات بضرورة تجسيد مشاريع بحث تتشكل فرقها من قطاعات مختلفة. كما أضاف قائلا" هدفنا تحقيق توازن في التخصصات فحاليا لدينا حوالي 60 بالمائة من الطلبة في تخصصات العلوم الإنسانية و الإجتماعية فيما تصل نسبة طلبة العلوم الدقيقة و التجريبية إلى 40 بالمائة و لهذا شرعنا في التنسيق مع وزارة التربية الوطنية، لتحسين هذا الفارق تماشيا مع متطلبات سوق العمل". و في رده عن استحداث مدرستين للذكاء الاصطناعي و الرياضيات قال الوزير بأنها تجربة رائدة في الوطن العربي و في افريقيا، مشيرا إلى ان الدراسة انطلقت بهاتين المدرستين بتأطير أساتذة و مكونين من خيرة الكفاءات الجزائرية سواء عن طريق التدريس الحضوري او عن بعد. وأشاد بتجربة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من أساتذة القانون الدستوري لأول مرة، و اعتبره من المكاسب التي تتشرف بها الجامعة الجزائرية عرفانا بجودة التكوين كما كشف عن برنامج توأمة عمل مع دول افريقية للتعاون في مجال البحث العلمي و تطوير التعاون جنوب جنوب بهدف إعادة بعث هيبة الجزائر من جديد في مجال التكوين و البحث العلمي معتبرا مجمع "سوناطراك" من الشركاء الفاعلين مع الوزارة خصوصا في دعم البحث العلمي . كما أشار إلى أهم الإجراءات على المدى القصير المتمثلة في تحسين حوكمة الخدمات الجامعية على غرار الإيواء و الإطعام ،مشيرا إلى أن مشكل النقل يعود إلى سوء التنظيم لذا تم إسداء تعليمات إلى مديري الخدمات الجامعية على المستوى الوطني لضرورة تحسين التسيير مع تشديد الرقابة و التقييم المستمر.
