بلعريبي ينفي تطبيق زيادات على أسعار سكنات "عدل" وعلى قيمة أعباء التسيير

تأخر إنجاز مشروع 650 سكن ترقوي مدعم ببلدية البوني سببه سحب المشروع من الشركة التركية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أمس الخميس ، أنه لن تطبق أي زيادة على أسعار سكنات البيع بالإيجار "عدل" ولا على قيمة أعباء التسيير.وأوضح بلعريبي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن زيادة أسعار سكنات عدل وأعباء التسيير الخاصة بهذه الصيغة أمر غير وارد حاليا. وجاء ذلك خلال رده على انشغال عبرت عنه للنائب فريدة غمرة من حركة مجتمع السلم أكدت فيه تخوف الكثير من المكتتبين من زيادة الأسعار عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الإيجار الخاص بسكنات عدل، والذي جاء فيه أن ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013. وفيما يتعلق بالسؤال الذي طرحته النائب حول السكن الهش بولاية سطيف،ذكر الوزير بالبرنامج الخاص للسكنات الاجتماعية الذي خصص لهذه الولاية والمقدر ب13 ألف و900 وحدة سكنية مشيرا إلى أن هذا الرقم ضبط بعد إحصاء 2007. وفي رده على سؤال اخر للنائب احمد بوبكر من التجمع الوطني الديمقراطي حول البرنامج الاستدراكي للسكنات بتقرت، أوضح الوزير أن هذه الولاية استفادت من برنامج قوامه 779 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري من بينها 215وحدة سكنية منتهية الأشغال و334 وحدة سكنية طور الانجاز و 230 وحدة سكنية طور الانطلاق.و بخصوص السكن الريفي، ذكر الوزير أن الولاية تحوز على برنامج سكني قوامه 3 آلاف و900 اعانة للبناء الريفي.أما فيما يخص السكنات في اطار التجزئة الاجتماعية، تم إنشاء 53 تجزئة اجتماعية بالولاية تتضمن 10 ألاف و 566 قطعة أرض. وقد تم إلى حد الآن منح 7 آلاف و810 إعانة مالية في هذا الإطار.وفيما يعلق بالسكن الترقوي المدعم،ذكر بلعريبي أن الولاية استفادت من 882وحدة سكنية توجد حاليا طور الانطلاق. وبالنسبة لصيغة البيع بالإيجار، استفادت تقرت من 700 وحدة سكنية و36 وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي قيد الإنجاز. وفي رده عن سؤال للنائب عبد الوهاب دايرة من حركة مجتمع السلم حول تأخر إنجاز مشروع 650 سكن ترقوي مدعم ببلدية البوني بولاية عنابة، أرجع بلعريبي هذا التأخر إلى سحب المشروع من الشركة التركية المكلفة بالإنجاز.
تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية ذات طابع خاص
كما كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أنّه سيتم تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية ذات طابع خاص لاستقطاب الموارد المالية الجديدة.وأوضح بلعريبي خلال عرضه للميزانية القطاعية في إطار مشروع قانون المالية 2022 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أنّ قطاع السكن حاليا بصدد إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية يوجد من بينها تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى مؤسسة بنكية ذات طابع خاص.كما أعلن ذات المتحدث عن إنشاء وكالة وطنية للسكن من أجل تجسيد الإستراتيجية المنتهجة للتحكم أكثر في البرامج السكنية بمختلف الصيغ الموزعة عبر الوطن، والعمل على التنسيق بين مختلف أصحاب المشاريع المنتدبة والتحكم العملياتي في إنجاز المشاريع الموكلة للقطاع.وكشف وزير السكن أنه سيتم مراجعة الإطار القانوني للتعمير برؤية جديدة تتوافق مع معطيات التنمية المستدامة وأهدافها، بالإضافة إلى جدولة أعمال الأجندة الحضرية العالمية الجديد من أجل تحقيق تعمير مستدام ومنسجم ومنتظم ومحكم.وأعلن نفس المسؤول عن إنشاء الوكالة الوطنية للتعمير والتنظيم العقاري تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية من أجل تسيير وتنظيم العقار القابل للتعمير على مستوى الوطن.