وزير العمل يكشف عن تدابير استثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء

الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص والمدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي

قام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،عبد الرحمان لحفاية أمس الخميس ، بمقر مجلس الأمة، بعرض مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر الرئاسي رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم 1443 الموافق ل 25 أوت 2021،أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن.ويتعلق الأمر بالتدابير الاستثنائية والتسهيلات المدرجة لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.مبيناً أن الوضعية الاستثنائية منذ بداية الأزمة الصحية قد أحدثت اختلالا في التوازن بين المداخيل والأعباء ذات الالتزامات القانونية على المؤسسات والمتعاملين العموميين، الأمر الذي أدى إلى صعوبة القيام بالتزاماتهم تجاه مصالح الضمان الاجتماعي،من حيث تسديد الاشتراكات الأساسية وما يترتب عنها من زيادات وغرامات تأخير تثقل كاهلهم.وفي هذا السياق، أكد الوزير أنّ هذه التدابير ستتيح للمؤسسات مواصلة نشاطاتها الاقتصادية وترقية التشغيل والحفاظ على مناصب العمل والنسيج الاقتصادي.هذا وكشف عبد الرحمان لحفاية أنه إلى غاية 02 نوفمبر 2021 ، بلغ عدد المؤسسات المدينة المعنية بهذه التدابير 1 192 880 مؤسسة، حيث تم تسجيل 505 11 طلبا لجدولة الديون في حين استفادت 862 257 مؤسسة من تسوية وضعيتها نهائيا دون جدولة.تجدر الإشارة إلى أن هذا العرض يندرج بعد العرض الذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، و التكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 20 أكتوبر 2021 والذي حظي بموافقة من اللجنة المختصة للغرفة السفلى للبرلمان.