لجنة برلمانية تباشر مهامها للوقوف على أسباب ندرة مادة الزيت

في أول خرجة لها بالولايات

حلّت لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة للمجلس الشعبي الوطني، بولاية أم البواقي، للوقوف على أسباب ندرة مادة زيت المائدة، في أوّل خرجة ميدانية لها بعد تشكيلها الأسبوع الماضي. ووفق بيان نشرته الصفحة الرسمية للمجلس الشعبي الوطني، فإن "اللجنة حطت رحالها أول امس بولاية أم البواقي أين تم معاينة شركة إنتاج المواد الدسمة ومشتقاتها "بروليبوس"، وتم الاستماع إلى المشاكل التي تواجه نشاط المصنع الذي ينتج حوالي 450 طن يوميا". وأضاف البيان أن "مدير المصنع بارش الشريف أكد أنه طبقا لتعليمات السلطات العمومية، الشركة ساهمت بنجاعة في حلحلة الأزمة بتسخير إمكانيات مالية معتبرة وذلك بالإستدانة من أجل شراء المادة الأولية، التي عرف سعرها ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق العالمية على أساس أن يتم تعويض الشركة وفقا لقوانين الجمهورية". كما أشار مدير شركة "بروليبوس"، بحسب ذات المصدر، إلى أن "الشركة قاربت على الإفلاس بسبب القروض البنكية التي لم تسدد نتيجة عدم التعويض". وهنا حرص رئيس اللجنة البرلمانية، قوادرية سماعيل، على ضرورة تشجيع المستثمرين المحليين تطبيقا لسياسة رئيس الجمهورية من أجل تشجيع الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد. وأكد أن "اللجنة لم تبخل في تقديم يد المساعدة لمختلف المستثمرين والصناعيين ومرافقتهم قصد الرفع من وتيرة التنمية الإقتصادية"، موضحًا "اللجنة تشكّلت بصفة استثنائية حيث تقوم بزيارات عبر مختلف الولايات لتقصي حقيقة وأسباب ندرة الزيت." وستجري ذات اللجنة، زيارة إلى ولاية سطيف للاستعلام والتحقيق في معضلة الندرة والمضاربة غير المشروعة وكذا الوقوف على أسباب ندرة بعض المواد الاستهلاكية. والأسبوع الفارط، أعلن مجلس الأمة، عن فتح تحقيق حول ندرة المواد واسعة الاستهلاك في الجزائر، بعد تشكيل لجنة برلمانية لتقصي ندرة واحتكار هذه المواد. وشدد بيان للمجلس على أن "يد الدولة وسلطان القانون سيكونان لذلك بالمرصاد من خلال المسائلة والمحاسبة لتكريس رؤية واضحة للمساواة المجتمعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة". ومنذ شهر سبتمبر الماضي، أودعت المصالح القضائية 63 شخصًا رهن الحبس عن تهمة المضاربة بالسلع و5 آخرين رهن الرقابة القضائية، بينما تابعت 103 شخصًا في نفس التهمة.