مدمن على الكحول يذبح جاره من الوريد إلى الوريد بسبب عداوة قديمة

تيزي وزو/ فيما أصدرت المحكمة ضده حكما يقضي بالإعدام

سلطت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال دورتها العادية نهار أمس الاثنين عقوبة الإعدام، ضد المدعو (ق.سمير) المتابع قضائيا لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إضرارا بجاره المدعو (ح.علي)وتعود الوقائع وحسب تصريحات المتهم إلى عشية ال 05 سبتمبر 2009 عندما خرج هذا الأخير كعادته من المسكن العائلي وقضى السهرة على مستوى أحد المقاهي المتواجدة بالقرية بعدها وفي حدود الساعة الحادية عشرة ليلا عاد إلى المسكن العائلي كالعادة ثم خرج ليجلس بالمكان المسمى تاجماعت فوجد الضحية (ح.حميد) الذي طلب منه سبب عدم رد التحية له كلما ألقاها عليه وعن سبب عدم تحدثه معه فرد عليه أن هذا الأمر يخصه وأعلمه بما فعل به سنة 1994 عندما كان يبلغ من العمر 11 سنة حيث كان الضحية يمارس الجنس عليه من دبره، فرد عليه الضحية بالضحك والاستهزاء منه وطلب منه التقدم إلى مصلحة الشرطة فقام بسبه وشتمه فمس شرفه وشرف عائلته وقام بدفعه فأسقطه أرضا وبعدها تشابك ثم توجه إلى مسكنه وقام بجلب سكين ذي مقبض بلاستيكي أبيض وأحمر من داخل خزانة بقاعة الاستقبال ورجع إلى مكان تواجد المسمى حميد الذي وجده لوحده وطعنه على مستوى بطنه وصدره عدة طعنات عشوائية تفوق عشر طعنات فسقط أرضا على مستوى الجدار المحاذي للعمود الكهربائي وأخذ يزحف إلى غاية وصوله إلى تاجماعت و قام بإتباع خطاه، بعدها قام بذبحه من وريده الأيمن إلى وريده الأيسر بالسكين، الذي كان يحملها المحجوز وقد أصاب يديه بتلك السكين عندما زلقت من يده أثناء طعنه الضحية وبعدها عاد إلى مسكنه العائلي حاملا في يده تلك السكين وهو يصرخ بكامل قواه أنه قتل المدعو (ح.ح) وعن بلوغه مسكن المدعو (ع.م) رماها أمام باب مسكنه ثم توجه إلى مسكن عائلة الضحية وأبلغ أم الضحية بأنه قتل ابنها تم دخل مسكنه العائلي وأخبر أسرته بالواقعة فقاموا بتحويله إلى مقر الشرطة في حدود الساعة الواحدة صباحا ولقد أصر على أنه قام بقتل الضحية خاصة وأنه قام بدفعه وشتمه ليلة الوقائع، وقام بالاعتداء عليه جنسيا سنة 1994 وبتاريخ ال05 /09/2009 التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو من السيد قاضي تحقيق الغرفة الثانية فتح تحقيق قضائي وإجرائه لكافة الإجراءات القانونية ضد المدعو (ق.س) بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 261، 254 و255 و256 من قانون العقوبات خليل سعاد