"عدل" تشرع في إحصاء السكنات التي قام أصحابها بتأجيرها

تشمل العملية المكتتبين من برنامج 2001 أو 2013

شرعت مختلف فروع الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" عبر الوطن في الأونة الأخيرة في إحصاء السكنات التي قام أصحابها بمخالفة القوانين المنصوص عليها وتأجيرها لأشخاص آخرين. وانطلقت اللجان بمختلف الولايات في إحصاء المكتتبين الذين قاموا بتأجير سكناتهم التي استفادوا منها في إطار برنامج عدل. ونشرت بعضها على موقع التواصل الاجتماعي صورا للجان التفتيش وهي تقوم بزيارة أحياء مختلفة لعدل لإحصاء المستفيدين من البرنامج الذي أجروا سكناتهم. وتشمل العملية جميع المكتتبين والمستفيدين من برنامج البيع بالإيجار سواء برنامج 2001 أو 2013. للإشارة فإن القوانين تمنع إيجار أو بيع السكنات في هذه الصيغة.وفي سياق آخر أعلمت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل المواطنين المهتمين بشراء محلات تجارية المنجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار لولاية قسنطينة أنها تعرض بالمزايدة و بالتعهدات المختومة ل70 محل ذا استعمال تجاري و خدماتي بمشروع 1000 مسكن التوسعة الغربية المدينة الجديدة علي منجلي ولاية قسنطينة المحلات تباع كل على حدى.كما تؤكد الوكالة أنه بإمكان المواطنين الراغبين في المشاركة في البيع بالمزايدة الاطلاع على مضمون الإعلان الصادر بالجريدة و بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه الى مقر المديرية الجهوية عدل قسنطينة (سطح المنصورة) وحدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط هو اليوم 14 محسوب ابتداء من تاريخ أول صدور الإعلان.