حجز أكثر من 6قناطير من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك بالحجار

منها أزيد من قنطارين دجاج وأحشاء ونقانق

قامت الفرقة المختلطة المكونة من مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة ومديرية التجارة يومي العطلة الأسبوعية بحملة تفتيش فجائية لمحلات ومقصبات الحجار ، حيث أفضت العملية إلى حجز 642.7 كغ من مختلف المواد الغذائية منها حجز أريد من قنطارين من اللحوم البيضاء و58كلغ من الأحشاء غير صالحة للاستهلاك، وكمية من المواد الغذائية الأخرى أين تم إتلافها وتحرير محضر للمحجوزات ومخالفة من قبل مصالح التجارة. حيث أتت هذه العملية على اثر خرجة ميدانية فجائية للفرق المختلطة الممثلة في المفتشية البيطرية وأعوان التجارة والصحة ببلدية الحجار ، أين تم تفتيش المقصبات والمحلات التجارية ذات الطابع الغذائي الحيواني، ليتم اكتشاف وحجز 215كلغ دجاج دون وسم و دون توضيب، و25.5 مع من مادة المرقاز لعدم احترام شروط الحفظ القانونية ، و58 كغ من أحشاء غير صالحة للإستهلاك، إضافة الى حجز48 كغ من مادة اللحوم المجمدة غير صالحة للاستهلاك، و116 كغ من مادة البيض لعدم احترام الشروط القانوية للحفظ،إضافة الى حجز 60 كغ من توابل مختلفة المصدر، و25 كغ من مادة الروينة ، و25 كغ من مادة الجوز ، و25 كغ من مادة الفريك لغياب ،و 17 كلغ من مادة اللوز وذلك لغياب البيانات الالزامية للوسم لهاته السلع المجهولة المصدر، ناهيك عن حجز 2.6 من مادة اللحم المفروم معد مسبقا غير صالح للاستهلاك، وتجدر الإشارة إلى مثل هذه العمليات تدخل في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والابتعاد عن المواد الاستهلاكية التي تسبب التسممات الغذائية، سيما مايتعلق بالمواد سريعة التلف، سيما ونحن في شهر الصيام، أين يكون فيه الغش والخداع سهل، هذا وتشدد الفرق المختلطة من خرجاتها الميدانية لمراقبة المقصبات والمحلات التجارية في رمضان لمحاربة كل مايضر المواطنين، سيما وأن هناك بعض التجار همهم الوحيد هو تحقيق هامش ربح معتبر على حساب صحة المواطن،وفي ذات السياق دعت مديرية التجارة في العديد من المناسبات المواطنين إلى التحلي بروح الوعي والمسؤولية والفطنة خلال اقتناء الحاجيات المنزلية وذلك من خلال الانتباه لتاريخ انتهاء الصلاحية مع اختيار العلامات التجارية المعروفة وغيرها،سيما ونحن في شهر الصيام أين تتضاعف مقتنيات العائلات الجزائرية،وهو مايتيح الفرصة لبعض التجار لبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك،هذا وينصح المختصون المواطنين بالابتعاد عن الشراء العشوائي والمضاعف للمواد الإستهلاكية، بهدف عدم التبذير والحفاظ على القدرة الشرائية من جهة وعدم إحداث ازمات في بعض المواد التي تقتنى بكميات مضاعفة، خاصة منها المواد الغذائية التي تعرف نقصا في الفضاءات التجارية.