بلدية سوق الحد في مواجهة مشكل العقار

فيما أعدت لجنة التجهيز و التهيئة العمرانية تقريرا أسود حول أوضاعها

لا تزال إفرازات العشرية السوداء تلقي بضلالها ببلدية سوق الحد بولاية بومرداس التي عانت الأمرين بسبب الإرهاب و هو ما دفع بسكان القرى إلى النزوح نحو المدينة بحثا عن الاستقرار مشيدين بناءات فوضوية غزت مركز البلدية، إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة بالبلدية التي عجزت عن دفع عجلة التنمية بها نتيجة الصعوبات التي تواجهها فالسلطات المحلية لسوق الحد تواجه مشكل غياب العقار بعدما أقدم سكان القرى على بناء مساكن فوضوية بمركز البلدية و على ضفاف الوديان،محتلين بذلك جزءا هاما من العقار الذي من المفترض أن تشغله البلدية في تجسيد المشاريع التنموية حيث لم يبق من المخطط العمراني القديم الذي يقدر ب 106 هكتارات سوى 06 هكتارات غير مستغلة و هو ما لا يلبي متطلبات السكان.. حسب ما داء في تقرير لجنة التجهيز و التهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الولائي التي جاء فيه أن ما عرفته البلدية في السنوات الفارطة من تدهور في الوضع الأمني بها أدى إلى زحف ريفي نحو المدينة.و قد أثرت هذه الوضعية في إمكانيات العمران بها حيث أضاف تقرير اللجنة أن البلدية بحاجة لدعم من أجل التنمية ،مشيرا في السياق ذاته إلى السكنات الفردية الفوضوية المنتشرة بمركز البلدية التي احتلت حتى الأرصفة،كما سجلت لجنة التجهيز و التهيئة العمرانية غياب فضاءات لوضع حاويات القمامة و انتشار الفضلات بالطريق إلى جانب وجود مساحة عمومية تقع بمحاذاة اكمالية مستغلة من طرف الخواص لركن شاحنات الوزن الثقيل.كما تطرق أعضاء اللجنة لوضعية الطرقات الرابطة بين البلدية و الأحياء المجاورة و التي أصبحت غير صالحة للاستعمال.و قد دعت اللجنة في ختام تقريرها الذي صادق عليه أعضاء المجلس الشعبي الولائي إلى ضرورة الاهتمام بالبلدية التي يغلب عليها الطابع الفلاحي و مدها بالمشاريع و التجهيزات العمومية التي من شأنها رفع الغبن عن سكان البلدية مع ضرورة المحافظة على طابعها العمراني و التحكم العقلاني في تسيير الوعاء العقاري عند وضع مخططات شغل الأراضي و عدم تبديده..