إجبار المطاحن على إرجاع 60 بالمائة من كميات النخالة

لإعادة توزيعها على مربي المواشي

كشف وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، امس الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم ابتداء من الموسم المقبل اجبار الوحدات الخاصة بطحن القمح اللين والقمح الصلب على إرجاع 60 بالمائة من كميات النخالة الناتجة عن عمليات التحويل لإعادة توزيعها على مربي المواشي. وفي جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، وحضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أوضح الوزير أن سعر مادة النخالة، التي تدمج كمادة أساسية في تغذية الأنعام، قد سقف ب 1.800 دج للقنطار، إلا انه بلغ 4.700 دج للقنطار في السوق السوداء. وابرز الوزير أن قطاعه يسعى مستقبلا لإعادة النظر في عمليات توزيع الأعلاف و النخالة على المربين بهدف الحد من احتكار الوسطاء لهذه المواد ما أدى إلى نقصها و ارتفاع ثمنها في السوق السوداء، مشددا على ضرورة تعزير الرقابة على هذه العمليات "للحد من المضاربة و الاحتكار من طرف الوسطاء من أجل إعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية". كما أوضح الوزير أن مصالح الأمن كانت قد حجزت كميات "معتبرة" من هذه المواد التي كانت مخزنة و موجهة للاحتكار في مختلف الولايات، مضيفا أن مثل هذه التصرفات "تستوجب منا تعزيز الرقابة على الكميات الممنوحة للمربين".ودائما فيما يخص توفير الأعلاف، طمأن الوزير أن الديوان الوطني لتغذية الأنعام يقوم بعمليات تزويد المربين بالأعلاف المركبة (الشعير و النخالة) و الذرة بأسعار مدعمة بثمن إجمالي غير خاضع للضريبة. من جانب آخر، أشار الوزير إلى تفعيل الجهاز الثلاثي للحوم الحمراء من طرف دائرته الوزارية و الذي مكن المربين من إمضاء عقود شراكة لاقتناء أعلاف مصنعة من مادة الشعير المدعم (2.600دج للقنطار) مقابل تزويد الشركة الجزائرية للحوم الحمراء برؤوس الأغنام لتوفير اللحوم للمستهلك بأسعار تتراوح بين 1.100 دج الى 2.200 دج للكيلوغرام.