هذه هي الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو والتهدئة

التي أقرها تبون في الذكرى الستين لعيد الإستقلال

أصدرت رئاسة الجمهورية، أمس بيانا تضمن حوصلة تحدد بالتفصيل الفئات المعنية التي شملتها إجراءات العفو والتهدئة التي أقرها رئيس الجمهورية،بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال. حيث جاء في البيان أنه "عطفا على ما تضمنه المرسوم الرئاسي الذي وقعه رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، بتاريخ 04 جويلية 2022، بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال، والمتعلق بإجراءات العفو والتهدئة المتعلقة بعدة فئات،حيث يمس العفو الفئة الأولى و التي تشمل 15524 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام،أما الفئة الثانية تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، تم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد منها 07 محبوسين، 05 منهم غادروا المؤسسات العقابية بعد قضائهم أكثر من 20 سنة، وبقي منهم 02 تنقضي عقوبتهم في سنة ، والفئة الثالثة تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، وتم استبدال عقوبتهم بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة، استفاد من هذه الفئة 27 محبوسا كلهم قضوا أكثر من 20 سنة، أ ماالفئة الرابعة تتعلق بالمرضى كبار السن، المصابين بأمراض مستعصية، وعددهم 40 سجينا، استفادوا من العفو الكلي للعقوبة، والفئة الخامسة تتعلق بالمحبوسين الناجحين في شهادات التعليم المتوسط، وعددهم 68، استفادوا من عفو كلي، و 31، استفادوا من عفو جزئي،اما فيما يتعلق بالاشخاص المكونين مهنيا وعددهم 2069، استفادوا من عفو كلي، و780 استفادوا من عفو جزئي، أما المعنيون بالعفو من الناجحين في شهادة الباكالوريا، فسيفرج عنهم بعد إعلان النتائج، من جهة اخرى و بخصوص إجراءات التهدئة التي شملت 44 حالة فتم الإفراج عن 13 متهما في قضايا تتعلق بالتجمهر وما ارتبط بها، ولم تتم محاكمتهم نهائيا، ويجري حاليا دراسة ملفات 11 متهما آخر، كما استفاد 07 محبوسين من العفو الرئاسي، كليا، حيث تم الإفراج عنهم. واستفاد 03 محبوسين من عفو رئاسي، جزئيا، إذ تم تخفيض العقوبة المحكوم بها عليهم ب 18 شهرا، وتتواصل حاليا دراسة طلبات الإفراج المشروط بخصوص 10 متهمين، من بينهم 03 متهمين استفادوا من العفو الرئاسي جزئيا،هذا وقد تم اعداد قانون خاص امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، والمشار إليه في البيان السابق، يخص 298 محكوما عليهم، سيحال الأسبوع القادم على اجتماع الحكومة، ليرفع إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان في دورته المقبلة.