أعفى قانون المالية التكميلي لسنة 2022، سكان البلديات الحدودية من دفع رسم دخول الدول المجاورة المقدر ب 1000 دينار. وجاء في نص القانون الصادر في الجريدة الرسمية، الإعفاء من الرسم الجزافي الخاص بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد ب 1000 دج، لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية،كما يخص الإجراء مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر، عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.وأثقل هذا الرسم كاهل مواطني البلديات الحدودية في الشرق الجزائري، حيث يكثر التنقل لدولة تونس المجاورة لأغراض التجارة ونقل الأشخاص والسياحة وغير ذلك.وكان الرئيسان الجزائريوالتونسي، قد أعلن عن قرار فتح الحدود البرية بين الجزائروتونس في 15 جويلية الماضي، بعد غلق استمر أكثر من سنتين.وكان هذا القرار الذي أعلن عنه بمناسبة احتفال الجزائر بستينية الاستقلال في جويلية الماضي، بقوة في البلدين، خاصة مع بداية فصل الصيف الذي يشهد حركية كبيرة بين البلدين، ويعرف تدفقًا للسواح الجزائريين على للمدن التونسية الساحلية.واضطر البلدان لغلق الحدود في شهر مارس 2020 بعد تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا.
