❊ التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق لعمال المؤسسات المصادرة في قضايا الفساد مثلما وعد الرئيس عبد المجيد تبون، صدر قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية وجاء خاليا من أي رسوم أو ضرائب حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، في حين تضمن إجراءات أخرى تصب في صالح النهوض بالاقتصاد الوطني. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، والذي تضمن عدة إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين إلى جانب رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697.01 مليار دينار مقابل 6311.53 مليار دينار في قانون المالية الأولي ل2022، وميزانية التجهيز كذلك إلى 3913.17 مليار دينار مقابل 3546.90 مليار دينار في قانون المالية الأولي، بينما تم رفع رخص البرامج إلى 3079.47 مليار دينار لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال السنة الجارية، مقابل 2448.90 مليار دينار في قانون المالية الأولي، وهو مؤشر أن الحكومة رفعت التجميد على عديد المشاريع. كما يتوقع ارتفاع الايرادات إلى 7000.84 مليار مقابل 5683.22 مليار دينار في قانون المالية الاولي، وبذلك بفضل ارتفاع الجباية البترولية (3211.92 مليار دينار مقابل 2103.90 مليار دينار في قانون المالية الأولي)، وارتفاع الموارد العادية (3788.92 مليار دينار مقابل 3579.31 مليار دينار في قانون المالية الأولي). وتضمن قانون المالية التكميلي، عدة إجراءات لحماية القدرة الشرائية من بينها الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي 2022 للسكر الخام ذو التعريفات، عندما يترتب على إخضاعه تجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم. كما نصّ قانون المالية التكميلي على إعفاء الهواتف النقالة، وعتاد الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الشخصي من تسديد الرسم الجزافي المتعلق بتخليص البضائع الجديدة، أو المستعملة المستوردة المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، عندما تتجاوز قيمتها حدّ قيمة الإعفاء المنصوص عليه في قانون الجمارك. وتعفى كذلك الشركات الناشئة من تسديد الرسم الجزافي، تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني من دون تسويقها على حالتها، سواء المستوردة من طرف مسافر أو المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، في حدود قيمة 100 ألف دينار، وهي الإعفاءات التي أقرها رئيس الجمهورية بتجميد إجراءات سابقة تضمنها قانون المالية الأولي حماية للقدرة الشرائية للمواطن وحمايته من انعكاسات ارتفاع الأسعار في السوق الدولية. من جهة أخرى، حدّد قانون المالية التكميلي قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية، أو عبر متعاملي البريد السريع، المنصوص عليها في قانون الجمارك، ب50 ألف دينار. وتضمن القانون أيضا الإعفاء من الرسم الجزافي الخاص بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد ب1000 دينار، لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية، وكذا مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر، عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة. وفيما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية لفائدة الأجراء، أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا على المرسوم التشريعي 94-09 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية. وبموجب هذا التعديل، فإن الدولة تتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، بمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة، لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق. وفي مجال السكن، أعاد القانون الجديد ادراج قابلية التنازل بالنسبة للسكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة. وعليه، فإن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، المعالجة لكيفيات وشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيرة من طرف دواوين الترقية العقارية تطبق أيضا على هذه السكنات. إضافة إلى ذلك، يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، يرغب في اكتساب مسكنه، إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 يوليو سنة 2023. وتبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2021، حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية، حسب قانون المالية التكميلي كما يعفى السكر الأبيض المنتج محليا، من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي 2022، في مختلف مراحل توزيعه، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار. وتضمن القانون أيضا مادة تلزم كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب.
