صدور قانون المالية التكميلي 2022 في الجريدة الرسمية: مواصلة الجهود للحفاظ على القدرة الشرائية

صدر في العدد 53 من الجريدة الرسمية قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والذي يتضمن عدة إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، و قد أكد قانون المالية التكميلي، عزم الدولة على مواصلة جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويتعلق الأمر بالأمر رقم 22-01 والذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري.
ويتضمن نص القانون رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 7697.01 مليار دج مقابل 6311.53 مليار دج في قانون المالية الأولي ل 2022، وميزانية التجهيز إلى 3913.17 مليار دج مقابل 3546.90 مليار دج في قانون المالية الأولي، بينما تم رفع رخص البرامج إلى 3079.47 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال السنة الجارية، مقابل 2448.90 مليار دج في قانون المالية الأولي.
كما يتوقع ارتفاع الايرادات إلى 7000.84 مليار مقابل 5683.22 مليار دج في قانون المالية الأولي، وذلك بفضل ارتفاع الجباية البترولية (3211.92 مليار دج مقابل 2103.90 مليار دج في قانون المالية الأولي)، وارتفاع الموارد العادية (3788.92 مليار دج مقابل 3579.31 مليار دج في قانون المالية الأولي).
لا زيادات أو ضرائب جديدة حفاظا على التوازنات الاجتماعية
لم يتضمن قانون المالية التكميلي أي زيادات أو ضرائب جديدة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية.
وفضلا عن ذلك، ورد في النص الجديد إجراءات جديدة تتعلق بإعفاء السكر الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي 2022، عندما يتجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.
ويعفى السكر الأبيض المنتج محليا أيضا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي 2022، في مختلف مراحل توزيعه، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تشهد فيه أسعار هذه المادة الأساسية في الأسواق العالمية ارتفاعا غير مسبوق.
كما نص قانون المالية التكميلي على إعفاء الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الشخصي من تسديد الرسم الجزافي المتعلق بتخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المستوردة المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في قانون الجمارك.
وتعفى كذلك الشركات الناشئة من تسديد الرسم الجزافي تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها، سواء المستوردة من طرف مسافر أو المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، في حدود قيمة 100 ألف دج.
من جهة أخرى، حدد قانون المالية التكميلي قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع، المنصوص عليها في قانون الجمارك، ب 50 ألف دج.
وتضمن القانون أيضا الإعفاء من الرسم الجزافي الخاص بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد ب 1000 دج، لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية، وكذا مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر، عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية لفائدة الأجراء، أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا على المرسوم التشريعي 94-09 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.
وبموجب هذا التعديل، فإن الدولة تتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، بمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة، لا سيما التأمين على البطالة والتقاعد المسبق.
إعادة إدراج قابلية التنازل للسكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري
وفي مجال السكن، أعاد القانون الجديد إدراج قابلية التنازل بالنسبة للسكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة.
وعليه، فإن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، المعالجة لكيفيات وشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيرة من طرف دواوين الترقية العقارية تطبق أيضا على هذه السكنات.
إضافة إلى ذلك، يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، يرغب في اكتساب مسكنه، إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 جويلية سنة 2023.
وتبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2021، حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية، حسب قانون المالية التكميلي.
منتجو الحبوب ملزمون ببيع محاصيلهم للديوان الوطني المهني
و تضمن قانون المالية التكميلي ل2022 ، إجراء جديدا يفرض على منتجي الحبوب الذين استفادوا من دعم الدولة، بيع كامل محاصيلهم للديوان الوطني المهني للحبوب.
وجاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري : "يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، سواء في بداية عملية الإنتاج أو في نهايتها، ومهما كان شكلها أو طبيعتها، إجباريا، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الوطني المهني للحبوب". وتحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء الجديد عن طريق التنظيم، حسب نفس النص.
وفيما يخص التحفيزات الموجهة للاستثمار الفلاحي، أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا يتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للمداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي.
وبموجب هذا التعديل، فإنه تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا ابتداء من تاريخ استغلالها وليس من تاريخ منحها كما ورد سابقا في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. ع.م