القدرة الشرائية للمواطنين.. مكسب مضمون ومصون

لا زيادات أو ضرائب جديدة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية
إعفاءات ضريبية وجمركية.. ومرافقة الدولة للسلع الواسعة الاستهلاك
قابلية التنازل بالنسبة للسكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري
أكد قانون المالية التكميلي ل2022، الذي نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية، عزم الدولة على مواصلة جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا الإطار، لم يتضمن قانون المالية التكميلي أي زيادات أو ضرائب جديدة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية.
وفضلا عن ذلك، ورد في النص الجديد إجراءات جديدة تتعلق بإعفاء السكر الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول يناير 2022، عندما يتجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.
ويعفى السكر الأبيض المنتج محليا أيضا من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من أول جانفي 2022، في مختلف مراحل توزيعه، عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
وتأتي هذه الاجراءات في الوقت الذي تشهد فيها أسعار هذه المادة الاساسية في الاسواق العالمية ارتفاعا غير مسبوق.
كما نص قانون المالية التكميلي على إعفاء الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الالي الموجهة للاستعمال الشخصي من تسديد الرسم الجزافي المتعلق بتخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المستوردة المحتواة في الارساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في قانون الجمارك.
وتعفى كذلك الشركات الناشئة من تسديد الرسم الجزافي تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها، سواء المستوردة من طرف مسافر أو المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل، عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع، في حدود قيمة 100 ألف دينار.
من جهة أخرى، حدد قانون المالية التكميلي قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع، المنصوص عليها في قانون الجمارك، ب50 ألف دينار.
وتضمن القانون أيضا الإعفاء من الرسم الجزافي الخاص بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد ب1000 دينار، لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية، وكذا مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر، عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية لفائدة الأجراء، أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا على المرسوم التشريعي 94-09 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.
وبموجب هذا التعديل، فإن الدولة تتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، بمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة، لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.
وفي مجال السكن، أعاد القانون الجديد إدراج قابلية التنازل بالنسبة للسكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة.
وعليه، فإن الأحكام التنظيمية سارية المفعول، المعالجة لكيفيات وشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيرة من طرف دواوين الترقية العقارية تطبق أيضا على هذه السكنات.
إضافة إلى ذلك، يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة، يرغب في اكتساب مسكنه، إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 جويلية سنة 2023.
وتبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2021، حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية، بحسب قانون المالية التكميلي.
منتجو الحبوب ملزمون ببيع محاصيلهم للديوان الوطني المهني
كما تضمن قانون المالية التكميلي ل2022، إجراء جديدا يفرض على منتجي الحبوب الذين استفادوا من دعم الدولة، بيع كامل محاصيلهم للديوان الوطني المهني للحبوب.
وجاء في هذا القانون، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري: «يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، سواء في بداية عملية الإنتاج أو في نهايتها، ومهما كان شكلها أو طبيعتها، إجباريا، بيع انتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الوطني المهني للحبوب».
وتحدد كيفيات تطبيق هذا الاجراء الجديد عن طريق التنظيم، بحسب نفس النص.
وفيما يخص التحفيزات الموجهة للاستثمار الفلاحي، أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا يتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي بالنسبة للمداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي.
وبموجب هذا التعديل، فإنه تعفى من الضريبة على الدخل الاجمالي، المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي الممارسة في الاراضي المستصلحة حديثا ابتداء من تاريخ استغلالها (وليس من تاريخ منحها كما ورد سابقا في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.