مواصلة الجهود للحفاظ على القدرة الشرائية

قراءة في قانون المالية التكميلي ل2022:
مواصلة الجهود للحفاظ على القدرة الشرائية
أكد قانون المالية التكميلي ل2022 الذي نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية عزم الدولة على مواصلة جهودها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الإطار لم يتضمن قانون المالية التكميلي أي زيادات أو ضرائب جديدة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية.
وفضلا عن ذلك ورد في النص الجديد إجراءات جديدة تتعلق بإعفاء السكر الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة ابتداء من أول يناير 2022 عندما يتجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم.
ويعفى السكر الأبيض المنتج محليا أيضا من الرسم على القيمة المضافة ابتداء من أول يناير 2022 في مختلف مراحل توزيعه عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
وتأتي هذه الاجراءات في الوقت الذي تشهد فيها أسعار هذه المادة الاساسية في الاسواق العالمية ارتفاعا غير مسبوق.
كما نص قانون المالية التكميلي على إعفاء الهواتف النقالة وعتاد الإعلام الالي الموجهة للاستعمال الشخصي من تسديد الرسم الجزافي المتعلق بتخليص البضائع الجديدة أو المستعملة المستوردة المحتواة في الارساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع عندما تتجاوز قيمتها حد قيمة الإعفاء المنصوص عليه في قانون الجمارك.
وتعفى كذلك الشركات الناشئة من تسديد الرسم الجزافي تخليص البضائع الجديدة أو المستعملة التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها سواء المستوردة من طرف مسافر أو المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليه عبر بريد الرسائل عبر الطرود البريدية أو عبر طرود البريد السريع في حدود قيمة 100 ألف دج.
من جهة أخرى حدد قانون المالية التكميلي قيمة البضائع المحتواة في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو الطرود البريدية أو عبر متعاملي البريد السريع المنصوص عليها في قانون الجمارك ب50 ألف دج.
وتضمن القانون أيضا الإعفاء من الرسم الجزافي الخاص بالتنقل إلى الدول المجاورة عن طريق البر أو السكك الحديدية والمحدد ب1000 دج لفائدة المواطنين الحاملين شهادة الإقامة بالبلديات الحدودية وكذا مستخدمي الشركة أو الهيئة أو المؤسسة المقيمة في الجزائر عند توجههم إلى ورشات إنجاز مشاريعها المتواجدة في البلدان المجاورة.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاجتماعية لفائدة الأجراء أدرج قانون المالية التكميلي تعديلا على المرسوم التشريعي 94-09 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.
وبموجب هذا التعديل فإن الدولة تتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي صدرت في حقها قرارات قضائية نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد بمنح عمالها حق الاستفادة من مزايا معينة لا سيما التأمين عن البطالة والتقاعد المسبق.
وفي مجال السكن أعاد القانون الجديد ادراج قابلية التنازل بالنسبة للسكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة.
وعليه فإن الأحكام التنظيمية السارية المفعول المعالجة لكيفيات وشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيرة من طرف دواوين الترقية العقارية تطبق أيضا على هذه السكنات.
إضافة إلى ذلك يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة يرغب في اكتساب مسكنه إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 يوليو سنة 2023.
وتبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2021 حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية حسب قانون المالية التكميلي.
إعادة إدراج قابلية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية إلى غاية ديسمبر 2023
أعاد قانون المالية التكميلي 2022 إدراج قابلية التنازل عن السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي الممولة بنفقات نهائية من ميزانية الدولة وذلك إلى غاية ديسمبر 2023.
تضمّن القانون المنشور في العدد 53 من الجريدة الرسمية الأحكام التنظيمية السارية المفعول المعالجة لكيفيات وشروط التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة وتلك المسيّرة من طرف دواوين الترقية العقارية تطبق أيضا على هذه السكنات إضافة إلى ذلك يمكن كل شاغل سكن تابع للقطاع العمومي الإيجاري ذي طابع اجتماعي ممول بنفقات نهائية من ميزانية الدولة يرغب في اكتساب مسكنه إيداع طلب اقتناء في أجل لا يتعدى 31 جويلية 2023.
وتبقى معالجة الطلبات المودعة في هذا الإطار خاضعة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2021 حتى تتم التصفية النهائية لهذه العملية حسب قانون المالية التكميلي.
التقديرات الكاملة للميزانية في قانون المالية التكميلي
رفع قانون المالية التكميلي 2022 من تقديرات الميزانية لهذه السنة تماشياً مع السياق الذي تعرفه أسواق النفط العالمية. وفيما يلي تقديرات الميزانية في قانون المالية التكميلي 2022.
إيرادات الميزانية:
1- الإيرادات العادية:
1-1- المداخيل الجبائية:
- الضرائب المباشرة: 1311 77 مليار دينار (مقابل 1191 06 مليار دينار في قانون المالية الأولي لسنة 2022)
- التسجيل والطابع: 93 15 مليار دينار (مقابل 95 36 مليار دينار)
- الضرائب المختلفة على الأعمال: 1251 47 مليار دينار (مقابل 1207 44 مليار دينار) منها الرسم على القيمة المضافة المطبق على المنتجات المستوردة: 547 76 مليار دينار (مقابل 453 10 مليار دينار).
- الضرائب غير المباشرة: 19 95 مليار دينار (مقابل 20 03 مليار دينار)
- الجمارك: 368 26 مليار دينار (مقابل 343 94 مليار دينار)
المجموع الفرعي: 3044 62 مليار دينار (مقابل 2857 86 مليار دينار)
1-2- الإيرادات العادية:
- مداخيل أملاك الدولة: 62 72 مليار دينار (مقابل 39 88 مليار دينار)
- الميزانية:191 21 مليار دينار (مقابل 191 21 مليار دينار)
- الإيرادات التنظيمية : 50 مليار دينار (مقابل 50 مليار دينار)
المجموع الفرعي : 253 99 مليار دينار (مقابل 231 15 مليار دينار)
1-3- إيرادات أخرى: 490 30 مليار دينار (مقابل 490 30 مليار دينار)
مجموع الموارد العادية: 3788 92 مليار دينار (مقابل 3579 31 مليار دينار)
2- الجباية البترولية: 3211 92 مليار دينار (مقابل 2103 90 مليار دينار)
المجموع العام لإيرادات الميزانية: 7000 84 مليار دينار (مقابل 5683 22 مليار دينار)
نفقات الميزانية:
1- نفقات التسيير: 7697 01 مليار دينار (مقابل 6311 53 مليار دينار)
2- نفقات التجهيز: 3913 17 مليار دينار (مقابل 3546 90 مليار دينار)
مجموع النفقات: 11610 18 مليار دينار (مقابل 9858 43 مليار دينار).