أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب في بيان له عن استمرار استقبال محاصيل حملة الحصاد والدرس من القمح بنوعيه والشعير إلى غاية 30 سبتمبر. مشيرا إلى أن مراكز التجميع ستبقى مفتوحة لتمكين الفلاحين من دفع انتاجهم في أريحية وظروف حسنة.وأفاد البيان أنه "في إطار التدابير المتعلقة بحملة الحصاد والدرس يعلم الديوان الجزائري المهني للحبوب الفلاحين أن عملية استقبال محاصيلهم ستستمر إلى غاية 30 سبتمبر المقبل بحيث ستبقى مراكز التجميع على مستوى جميع تعاونيات الحبوب والبقول الجافة مفتوحة وذلك لتمكينهم من دفع انتاجهم في أريحية وظروف حسنة".كما ذكرت وزارة الفلاحة، منتجي القمح و الشعير بإلزامية دفع كل محصولهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، الموزعة عبر كافة مناطق الوطن، تطبيقا لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2022، ضمانا لوفرة هذه المواد الأساسية.وذكر بيان الوزارة بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ينص في مادته 30 على إجبارية تسليم محاصيل القمح والشعير من طرف المنتجين لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب.وأكدت الوزارة على أهمية هذه التعاونيات باعتبارها إحدى الآليات الضرورية لتطوير شعبة الحبوب والبقوليات وذلك في إطار التجسيد الميداني لسياسة الدولة التي ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي و تقليص التبعية للواردات".وعن الدافع لإصدار هذا القرار الهام والهيكلي الذي اتخذته السلطات العمومية. أشارت الوزارة إلى عدة عوامل أهمها الوضع الجيوسياسي السائد في العالم والذي يقتضي حتمية ضمان وفرة المواد الأولية (الحبوب والشعير) في السوق الوطنية.وفي ذات السياق نوه البيان بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة، والتي تؤكد الأولوية المطلقة التي تم منحها لتحقيق الأهداف الحيوية لبلوغ الفعالية وتحسين الإنتاجية ورفع كميات الحبوب المدفوعة لدى تعاونيات الحبوب ومن بين هذه الإجراءات ذكر التمويل (قرض التموين، قرض الرفيق) المرافقة التقنية و توفير البذور المعتمدة ومداخلات أخرى.كما أشار أيضا إلى استقرار أسعار الأسمدة الآزوتية في السوق بفضل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الطاقة والمناجم (شركة أسمدال) إلى جانب الدعم المالي المقدم للفلاحين لاقتناء عتاد السقي والحصاد.
