أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، أنه لا يستبعد إقرار الحكومة زيادات في تسعيرة الكهرباء نظرا للعجز الذي يعاني منه المجمع. وكشف نور الدين بوطرفة عن مشروع يضم عددا من الشركات العمومية للمجمع في إطار تحقيق برنامج التنمية الجديد على مدى العشر سنوات المقبلة (2020-2010). وكشف بوطرفة أن الحكومة خصصت غلافا ماليا معتبرا لتغطية العجز الذي تعاني منه الشركة الوطنية حيث بلغ 200 مليار دينار ، موضحا انه لا يستبعد زيادات في تسعيرة الكهرباء و الغاز تفاديا لمشاكل العجز و ضمانا لتغطية تكاليف المجمع واستمراريته. وحسب المسؤول الأول عن قطاع الغاز و الكهرباء فإن المجمع تمكن من بلوغ مرحلة الاستقرار فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العرض والطلب والتحكم في توزيع الطاقة من خلال تحقيق استثمار بنسبة 02ألف ميغاواط، وهو ما يضمن استقرار التزويد بالكهرباء والغاز إلى غاية 2012، وهي السنة التي ستشهد تجسيد مشروع إنتاج 2400ميغاواط عن طريق 06 مراكز جديدة لإنتاج الغاز شرعت في العمل فعليا. مؤكدا في سياق آخر أنه تم الشروع في الخطوات الأولية لإدماج شركتي آليلاك و آرمال لصيانة وتصليح الأجهزة الكهربائية. من جهة أخرى أكد عبد القادر شوال المدير التنفيذي للمالية والمحاسبة للمجمع خلال ندوة صحفية عقدها أمس، أن “استثمارات شركات مجمع سونلغاز حقق مستوى قياسيا جديدا سنة 2009 ببلوغه 240 مليار دينار أي نحو 176 بالمئة من رقم إعمال الكهرباء و الغاز”. مؤكدا بأن النقص في الموارد النظيفة لا سيما تجميد التسعيرات “جعل المجمع يلجا الى القروض البنكية أي كشف بنكي بقيمة 165 مليار دينار لتغطية 76 بالمئة من هذه الاستثمارات”. وقال المتحدث أنه فيما يخص نشاط نقل الكهرباء تم إنفاق أكثر من 66 مليار دينار (28 بالمئة من مجموع الاستثمارات) أي ارتفاع بنسبة 16 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2008. معتبرا أن هذا التقدم ناتج عن أهمية برنامج تطوير شبكة الضغط العالي من خلال انجاز سنة 2009 ل32 مركزا كهربائيا و40 خطا وفتح ورشات لانجاز 21 مركزا كهربائيا و39 خطا وحسب التقرير الذي قدمه منشط الندوة فإنه في مجال الطاقة الكهربائية عرف إنتاج الكهرباء زيادة في سنة 2009 بحيث دخلت ست محطات كهربائية جديدة من نوع الحرارية بالغاز حيز التشغيل (الأربعاء وغليزان وعين جاسر والمسيلة وعنابة والجزائر ميناء، وأورد ذات التقرير أن هذه المحطات التي تقارب طاقتها الإجمالية 2000 ميغاواط بالإضافة الى طاقة محطة حجرة النوس التي تقدر ب 1200 ميغاواط الى رفع خلال سنة واحدة طاقة حظيرة الإنتاج الوطني ب 42 بالمئة.
