بوطرفة يكشف عن مستحقات ب 30 مليار دج وخسائر سرقة الكوابل ب500 مليون دج

مجمع سونلغاز غير متخوف من فتح سوق الكهرباء

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز السيد نور الدين بوطرفة أن المنافسة الأجنبية المتوقعة بسوق إنتاج الكهرباء بالجزائرلا تقلق المجمع حاليا الذي سجل سنة 2007 نسبة أرباح قدرت ب 9 ملايير دج، ينوي الإعلان عن القروض السندية لصالح المواطنين لجمع 25 مليار دج خلال شهر جوان القادم، في حين صرح أن خسائر القرصنة الكهربائية تقدر سنويا ب 10 ملايير دج في الوقت الذي تخلف فيه عملية سرقة الكوابل الكهربائية خسائر تقدر بين 400 و500 مليون دج سنويا للمجمع.
الرئيس المدير العام للمجمع الذي كان أمس ضيفا حصة في الواجهة للقناة الإذاعية الأولى كشف عن ارتفاع حجم استثمار المجمع السنة الجارية إلى 140 مليار دج في الوقت الذي قدر المدخول الصافي للمجمع سنة الفارطة ب 127 مليار دج وهو ما يؤكد استثمار المجمع أكثر من مدخوله، الأمر الذي جعله يتبنى فكرة القروض السندية لإتمام تموين كل المشاريع التي سطرها المجمع في إطار تحسين الربط ورفع طاقة التوزيع خاصة للولايات الجنوبية.
وعن إمكانية رفع سعر الكهرباء لم يستبعد السيد بوطرفة الأمر مؤكد أن المسألة ما هي إلا قضية وقت كون المجمع بعد سنة 2010 لا يتمكن من تموين استثماراته إذا ما لم يحسّن خدماته، فالتسعيرة المطبقة حاليا بالجزائر تقل ب 50 مرة عما هو متعامل به في باقي الدول الأوربية نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي دفع بمجمع سونلغاز سنة 2006 إلى المطالبة برفع التسعيرة وفي تلك الفترة فتح المجال للحصول على قروض بنكية طويلة المدى بالإضافة إلى القروض السندية، ومن جهتها تدعم الحكومة الجزائرية تسعيرة الكهرباء بين 30 إلى 40 بالمائة، في حين كشف المسؤول الأول عن المؤسسة قرب الإعلان عن سندات قرضية لصالح المواطنين لجمع 25 مليار دج.
وبخصوص مستحقات سونلغاز فقدرها مسؤولها الأول ب 30 مليار دج مشيرا إلى أن الزبائن المتخلفين ليسوا من الطبقة الفقيرة من المجتمع فهناك أصحاب مصانع يتهربون من دفع مستحقاتهم، الأمر الذي رفع خسائر سونلغاز سنويا إلى 10 ملايير دج، وهو ما دفع بباقي زبائن المجمع حسب المدير العام إلى دفع حصة المتخلفين، في حين بلغت خسائر المجمع من الربط العشوائي بالكوابل الكهربائية ب 10 ملايير دج سنويا أما خسائر سرقة الكوابل فتتراوح بين 400 و500 مليون دج .
وبخصوص قرار رئيس الجمهورية القاضي بتخفيض تكاليف استهلاك الكهرباء بالجنوب إلى 50 بالمائة، أشار المدير إلى تخوف المجمع من القرار الذي شرع في تطبيقه بداية السنة الجارية كونه يفتح المجال لتبذير الطاقة، في حين يفكر المجمع حاليا في توسيع استغلال الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة، بدل الربط بشبكات نقل الكهرباء بالشمال، وعن طلبات صيف 2008 أكد السيد بوطرفة أن الإنتاج الحالي يغطي الطلبات ولن يتوجه المجمع لقطع الكهرباء إلا في حالة تسجيل ارتفاع الطلب على العرض وهذا يرجع في الغالب إلى استعمال المكيفات الكهربائية.
وعن مشروع تصدير الكهرباء إلى اسبانيا أشار المسؤول إلى أن الجزائر ستستثمر في قطاع نقل الكهرباء إلى غاية 2010 ما يزيد عن 300 مليار دج في انتظار أن ينتهي الطرف المغربي من تجهيز خطوطه للشروع في نقل ما بين 300 إلى 400 ميغاوات سنويا إلى اسبانيا وهو ما سيوفر للجزائر مدخول سنوي يقارب 200 مليون دولار بالنظر إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا، ولتحسين عملية تصدير الكهرباء يتحادث كل من الطرف الجزائري والمغربي لإنشاء شركة مختلطة تدخل سوق الكهرباء في اسبانيا.