الأمن "يعلن الحرب" على أصحاب الدراجات النارية المخالفة للقانون

للوقاية من حوادث المرور والسلوكات التي لها علاقة بالجريمة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إطلاق حملة وطنية تستهدف سائقي الدراجات النارية بمختلف أصنافها بداية من أمس الأحد وإلى غاية 20 سبتمبر الجاري. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أن هذه الحملة ترمي إلى محاربة ظاهرة السلوكيات السلبية الخطيرة وما يتبعها من أضرار لمستعملي الطريق العام والساكنة. وأكدت أن أبرز السلوكيات الخطيرة تتمثل في عدم احترام قانون المرور والذي يتجسد جليا في عدم ارتداء الخوذة، السرعة المفرطة و السياقة دون وثائق، المناورات الإستعراضية قيادة الدراجات النارية من قبل القصر والازعاجات الصوتية الناتجة عن إدخال بعض الإضافات على محركات الدراجات، ناهيك عن بعض السلوكات التي لها علاقة مباشرة بأشكال الجريمة كالسرقة بالنشل وحمل بعض المحظورات.كما تهدف هذه الحملة الوطنية في مرحلتها الأولى، إلى توعية هذه الفئة من مستعملي الدراجات للعدول عن هذه السلوكات السلبية والخطيرة قبل اللجوء إلى الأساليب القانونية الردعية وما يتبعها من إجراءات إدارية وجزائية صارمة ضد المخالفين كل حسب مسؤوليته. كما دعت المديرية العامة للأمن الوطني، جميع الفاعلين لاسيما الأولياء إلى المساهمة في محاربة السلوكات الخطيرة لسائقي الدراجات النارية. وفي هذا الصدد وفي إطار الإجراءات الأمنية المتخذة من أجل الحد من ظاهرة اللامن المروري المتسبب فيها سواق الدراجات النارية باشرت مصالح الشرطة التابعة لأمن دائرة بوثلجة بولاية الطارف وحسب بيان لها حملة تحسيسية و ردعية من خلال وضع خطة أمنية لمحاربة هذه الظاهرة على مستوى مختلف شوارع و مفترقات الطرق بمدينة بوثلجة التي أسفرت عن توقيف 25 دراجة نارية مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد سواقها كما تعمل فرق الأمن العمومي على تحسيس و توعية سائقي الدراجات النارية على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية و التقييد بقواعد السياقة السليمة أثناء سياقتهم للدراجات النارية في الحالات العادية بداية بارتداء الخوذة الواقية للسائق و المرافق تجنب الإفراط في السرعة داخل المناطق العمرانية.