نحو مراجعة ملف الخدمات الجامعية بقطاع التعليم العالي

زيادة عن اعادة النظر في نمط تقييم تحصيل الطلبة الجامعيين

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي"كمال بداري" عن ضرورة مراجعة ملف الخدمات الجامعية من حيث طرق تسيير هذا الملف. مشيرا إلى أنه أسدى مؤخرا توجيهات لفتح نقاش على مستوى الباحثين للتفكير في الطرق الكفيلة من أجل تحسين مستوى هذه الخدمات.كما اكد الوزير"كمال بداري" على مراجعة نمط تقييم تحصيل الطلبة بكل من المدرسة الوطنية العليا للرياضيات والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي بالاعتماد على نمط تكويني يهدف إلى تحسين نسبة النجاح.وقال الوزير سنراجع نمط التقييم على مستوى المدرستين لأن نمط التقييم الإقصائي لا يفيد حيث يستوجب الأمر الاعتماد على نمط التقييم التكويني الذي من شأنه الرفع من نسبة النجاح. وأبرز في هذا الصدد ضرورة مرافقة الطالب الجامعي الجديد من قبل مختلف مكونات الأسرة الجامعية فضلا عن توفير بيئة مناسبة للدراسة تمكنه من تحقيق التميز في مساره التعليمي .وبالمناسبة تطرق الوزير إلى أبرز محاور خطة عمل القطاع منها المتعلقة بمراجعة مضامين برامج التكوين وخريطة التخصصات الجامعية لجعلها تتماشى مع المستجدات الحاصلة مع مراعاة خصوصية المنطقة التي تتواجد بها المؤسسات الجامعية مستدلا في هذا المنحى بضرورة إدراج تخصصات تتعلق بمهن المستقبل" منها تخصص الذكاء الاصطناعي والروبوت مع التركيز على مواصلة توسيع رقمنة القطاع. وعن نظام التعليم العالي قال بداري أنه سيتم "فتح ورشات للتفكير من أجل تقييم النظام المعمول به حاليا" مع العمل على إدخال "التحسينات" التي من شأنها المساهمة في تحقيق مسعى انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي وجعل الجامعة قاطرة حقيقية في تحقيق التنمية سيما منها المحلية .كما تضم هذه الخطة تطوير البحث العلمي لاسيما منه التطبيقي من أجل تثمين مخرجاته مشيرا إلى وجود عدة مشاريع في هذا المجال منها مرافقة المؤسسات الاقتصادية من خلال العمل المشترك ضمن وحدات البحث و التطوير الخاصة بالمؤسسة الاقتصادية وذلك بمشاركة باحثين وطلبة جامعيين فضلا عن تشجيع روح المقاولاتية لدى الطلبة لتسهيل اندماجهم في الحياة المهنية. من جانب آخر أشار الوزير إلى أهمية تشجيع تكوين الطلبة في الخارج فضلا عن إبرام اتفاقيات توأمة بين مختلف المؤسسات الجامعية الجزائرية ونظيراتها بالخارج بغية تبادل الطلبة والخبرات في مجال التدريس والتكوين.