المصادقة بالأغلبية على قانون المالية التكميلي لسنة 2022

المجلس الشعبي الوطني:

صوت نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين بالأغلبية على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والذي تضمن مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن واجراءات تحفيزية لدعم القطاعات المنتجة كالفلاحة. وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور وزير المالية ابراهيم جمال كسالي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. و أبرز كسالي عقب التصويت الجهود المبذولة من طرف الحكومة لانعاش الاقتصاد الوطني ودعم عجلة التنمية مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد "أظهر مرونة في مواجهة الاثار السلبية للوضع الاقتصادي العالمي" وذلك بفضل "عدة اجراءات تتعلق بالحفاظ على النشاطات المنتجة وترشيد النفقات العمومية والتمويل الداخلي للاقتصاد". وأضاف أن الحكومة كرست سنة 2022 لتعزيز الاجراءات التي اقرتها السلطات العمومية لتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي وتقليص الاعتماد على المحروقات واعادة التوازنات للحسابات العمومية على المدى المتوسط والحفاظ على دعم الدولةللفئات المعوزة. وفي عرضه للقانون أوضح أن قانون المالية التكميلي ل2022 تضمن عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية الأولي, وجهت أساسا لتغطية النفقات الجارية الإضافية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتحسين الأجور ومنحة البطالة والتي تم تعديل مقاييسها الى جانب تعزيز برامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات ولإنجاز المنشآت الصحية. وفي إطار قانون المالية التكميلي, يرتقب أن ترتفع إيرادات الميزانية لهذه السنة بنسبة +2ر23 بالمائة لتصل الى 7000,8 مليار دج بما في ذلك الجباية البترولية التي سترتفع إلى 3211 مليار دج. وستصل نفقات الميزانية من جهة أخرى إلى 11610 مليار دج في قانون المالية التكميلي بارتفاع قدره 1752 مليار دج مقارنة بقانون المالية 2022.