صوت نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, بالأغلبية على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022, والذي تضمن مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن واجراءات تحفيزية لدعم القطاعات المنتجة كالفلاحة. وجرى التصويت في جلسة علنية, ترأسها إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار. وعقب التصويت, أبرز السيد كسالي الجهود المبذولة من طرف الحكومة لانعاش الاقتصاد الوطني ودعم عجلة التنمية, مشيرا إلى أن اقتصاد البلاد "أظهر مرونة في مواجهة الاثار السلبية للوضع الاقتصادي العالمي", وذلك بفضل "عدة اجراءات تتعلق بالحفاظ على النشاطات المنتجة وترشيد النفقات العمومية والتمويل الداخلي للاقتصاد". وأضاف أن الحكومة كرست سنة 2022 لتعزيز الاجراءات التي اقرتها السلطات العمومية لتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي وتقليص الاعتماد على المحروقات واعادة التوازنات للحسابات العمومية على المدى المتوسط والحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة. وفي عرضه للقانون, أوضح أن قانون المالية التكميلي ل2022 تضمن عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية الأولي, وجهت أساسا لتغطية النفقات الجارية الإضافية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتحسين الأجور ومنحة البطالة والتي تم تعديل مقاييسها, الى جانب تعزيز برامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات ولإنجاز المنشآت الصحية. وفي إطار قانون المالية التكميلي, يرتقب أن ترتفع إيرادات الميزانية لهذه السنة بنسبة +2ر23 بالمائة لتصل الى 7000,8 مليار دج, بما في ذلك الجباية البترولية التي سترتفع إلى 3211 مليار دج. وستصل نفقات الميزانية من جهة أخرى, إلى 11610 مليار دج في قانون المالية التكميلي بارتفاع قدره 1752 مليار دج مقارنة بقانون المالية 2022. من جانبه, ثمن رئيس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني, لخضر سالمي, الاجراءات المدرجة في القانون لاسيما تلك الرامية الى المحافظة على التوازنات الاجتماعية وعدم فرض أي ضرائب جديدة, تجسيدا لالتزام رئيس الجمهورية وحرصه على استقرار القدرة الشرائية للمواطن. وفي تقريرها الذي أعدته حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي 2022, أوصت لجنة المالية والميزانية بمواصلة الجهود لإصلاح المنظومة المصرفية لمواكبة التطورات البنكية الحاصلة على الصعيد العالمي والدولي ومواصلة تفعيل التدابير الهادفة إلى التحكم في التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات والتحكم في الواردات وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني, فضلا عن ضبط السوق الوطنية واعتماد الصرامة في آليات محاربة كل أشكال الغش والمضاربة ومكافحة الغش والتهرب الضريبين, والحد من النفقات الجبائية التي لا تخضع إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية. وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة, هنأ السيد بوغالي رئيس الجمهورية بنجاح القمة العربية التي عقدت بالجزائر يومي 1 و2 نوفمبر الجاري, وبنتائجها المحققة. وصرح بالقول: " نهنئ أنفسنا بالنتائج المحققة في قمة لم الشمل العربي, ونتعاهد أن نواصل تكثيف المجهودات كل من موقعه وما تمليه عليه مسؤوليته ووطنيته, ونحن على يقين من أن قطار الجزائر قد انطلق في الاتجاه الصحيح, وبالسرعة المطلوبة, وإلى الهدف المنشود, إن هدفنا جميعا هو أن تستعيد الجزائر مجدها, وتكون في مستوى حلم الشهداء عليهم من الله رحماته ورضوانه وغفرانه". وفي هذا الصدد, أكد بأن الجزائر عاشت مؤخرا على وقع مزيج من الفخر والاعتزاز, وجمعت بين رموز المجد والشرف, وبين "عناوين العودة القوية إلى المحافل الدولية التي لم تعد تكتفي بالمشاركة فيها, ولكن بتهيئتها وصناعتها, وتحديد مواعيدها ومخرجاتها ومنجزاتها". ولفت السيد بوغالي الى ان الأشقاء العرب اجتمعوا في "بلد الثورة والثوار وفي ذكرى الشهداء الابرار والمجاهدين الأحرار", "ليعيدوا ترتيب البيت العربي" مشيرا انهم وجدوا في الجزائر "علو الهمة وصدق العزيمة وكذا النظرة الثاقبة, والفكرة الصائبة, وتأكد الجميع أن مصيرنا واحد مثلما كان تاريخنا واحدا, وأن لا سبيل لخلاصنا في عالم لا يرحم الضعفاء إلا بوحدتنا ورص صفوفنا". وختم بالقول: "لقد استطاعت الجزائر بفضل صدق نواياها, وثباتها على العهود أن تعيد قضية الأمة المركزية, قضية فلسطين السليبة إلى الواجهة, وأن تحشد لها من القوة ما يجعلها أم القضايا من جديد, وما حدث من توحيد للفصائل الفلسطينية إلا دليل على عمق الطرح وجدية المسعى, كما هو برهان على حجم المجهود المبذول من قبل السيد رئيس الجمهورية والدولة الجزائرية".
