نفى سليم قاسمي رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين، أمس، أن تكون هناك أزمة مرتقبة في مادة الاسمنت خلال الشهر القادم وأعلن أمس أن سعر الكيس الواحد من الإسمنت في السوق الموازية تراجع إلى 500 دينار وهو مرشح للتراجع أكثر تزامنا مع وصول الاسمنت المستورد إلى الورشات كما ارجع هذه الوضعية إلى قرب الانتهاء من أهم المشاريع الكبرى الخاصة بالخماسي الماضي والتي لم تعد تستهلك كميات كبيرة من هذه المادة الحيوية. قال سليم قاسمي رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين في تصريح ل»صوت الأحرار« أن توقعات هذا التنظيم المهني جاءت في محلها حيث أن أسعار مادة الإسمنت بدأت في التراجع ونفى في هذا الصدد ما تم الإعلان عنه في الأيام الماضية حول ارتقاب حدوث أزمة في مادة الاسمنت خلال شهر جويلية، مؤكدا أن أسعار المادة في الأسواق الموازية تراجعت إلى 500 دينار للكيس الواحد في وقت وصلت فيه إلى حوالي 800 دينار الأشهر الماضية، وأرجع ذات المتحدث هذا التراجع إلى بداية وصول الكميات المستوردة من الاسمنت إلى الورشات فيما أشار إلى أن أهم واكبر المشاريع المتعلقة بالخماسي الماضي بدأت تقارب على الانتهاء على غرار الطريق السيار شرق غرب وكذا المليون سكن، حيث أنها لم تعد بحاجة إلى كميات كبيرة من هذه المادة. ولم يتردد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين في التأكيد أن مادة الاسمنت ستعرف تراجعا اكبر في أسعارها في الأسابيع القليلة القادمة وذكر ما تم الإعلان عنه من طرف هذا التنظيم المهني حول وضعية السوق خلال السداسي الثاني من السنة الجارية التي ستعرف تراجعا في حدة الطلب المسجل على المادة منذ عدة أشهر وإن كانت فترة الصيف حسب مصادر أخرى، تعد الأكثر نشاطا وحركية بالنسبة للورشات التي تعمل على تسريع وتيرة الإنجاز قبل حلول الشتاء. وأوضح سليم قاسمي من جهة أخرى التراجع الذي أكد عليه الاتحاد يرجع أساسا لذات الأسباب التي ذكرها وأيضا واستمرار تمويل الورشات من المادة المستوردة بصفة منظمة حيث أن الكميات التي تنتجها المصانع المحلية وان كانت مازالت لا تلبي الطلب الداخلي إلاّ أن جزء من الكميات التي كانت توجه إلى الورشات الكبرى ستحول إلى المشاريع الأقل حجما. وحول دور المقاولين في تجسيد المشاريع التي جاء بها المخطط الخماسي القادم فقد أشار إلى انه سيتم عقد لقاء تشاوري وتقييمي مع أعضاء الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل قبل نهاية الشهر الجاري وذلك ترقبا لعقد لقاء الثلاثية المؤجل منذ عدة أسابيع وذلك بهدف طرف انشغالات هذه الفئة التي ستسعى إلى اقتراح آليات من اجل المساهمة الفعالية في تجسيد المخطط الخماسي القادم.
