رئيس لجنة الخدمات الإجتماعية بالولاية أمام المحكمة

تيزي وزو / متهم بإختلاس أموال عمومية و إلحاق أضرار بالولاية و الخزينة

ستفتح محكمة الجنح بتيزي وزو بداية الاسبوع المنصرم إحدى الملفات الثقيلة المتعلقة بإختلاس الأموال العمومية و التي تورط فيها رئيس لجنة الخدمات الإجتماعية لموظفي ولاية تيزي وزو ، المتهم بإرتكاب جنحة إختلاس أموال عمومية و إستعمالها كل نحو غير شرعي لصالحه عهدت إليه بحكم وظيفته.
وحسب ما إستخلصناه هي ملف التحقيق فإن الدقائق تعود إلى تاريخ ال 12/04/2009 عندما تقدم والي تيزي وزو بشكوى ضد رئيس لجنة الخدمات الإجتماعية المدعو ( أ. عمر) و ذلك لقيامه بإختلاس أموال عمومية تابعة للجنة الخدمات الإجتماعية التيس يترأسها ، جاء فيها أنه بتاريخ ال 29/11/2008 بعد عقد اللجنة الخدمات الاجتماعية من اجل المصادقة على التقرير المالي لسنة 2008 تبين وجود ثغرة مالية وهذا من خلال تفحص التقرير الخاص بالنفقات المتعلقة بعدد المساعدات المفتوحة للمواطنين المعنيين مشكوك في عددهم وكذا بالنسبة للتقرير الخاص بسنة 2007 بالإضافة إلى وجود مبلغ التسبيق المدفوع في إطار الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة إبيام لاقتناء أجهزة كهرومنزلية الذي كان من المقرر تسويته في إيرادات اللجنة بعد دفع الموظفين المعنيين للمبالغ المستحقة المقدرة ب20 بالمائة لفائدة اللجنة والتي لم يتم تسجيلها في إيرادات محاسبات اللجنة ونظرا لهذه الوضعية قدم أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية تقريرا لوالي الولاية حول سوء تسيير الموارد المالية للجنحة وعدم إشراكهم في تسييرها الأمر الذي الحق أضرارا بالولاية والخزينة العمومية وبموجب طلب افتتاحي مؤرخ في 18/01/2010 تم فتح تحقيق قضائي ضد المتهم (أ.عمر) بجنحة اختلاس أموال عمومية واستقبالهم من نحو غير شرعي لصالحه عهدت إليه بحكم وظيفته طبقا لحكم المادة 29 من قانون 01/06/ المتعلقة بالوقاية من الفساد.
خليل سعاد