موظفون بالبلدية والخزينة العمومية متورطون في قضايا الفساد بتيزي وزو

تبديد أموال عمومية، منح إعفاءات ضريبية وتهربات جبائية

فتحت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال دورتها العادية نهاية الأسبوع المنصرم أحد ملفات قضايا الفساد التي تورط فيها موظف بالخزينة العمومية لما بين البلديات بإفرحونان بولاية تيزي وزو ويتعلق الأمر بالمدعو (ع.ك) المتابع قضائيا بتهمة تبييض أموال عمومية مع إساءة استغلال الوظيفة توبع فيها موظفون ببلدية إفرحونان بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية مع منح إعفاءات ضريبية، وتوبع كذلك 13 تاجرا ومقاول بتهمة التهرب الجبائي. وحسبما استخلصناه فإن وقائع القضية تعود عندما قام موظف الخزينة المالية لما بين البلديات لإفرحونان بالتعامل معمقاولين على أساس تسهيل إجراءات الدفع الخاصة بأداء مهام صفقات عمومية دون احترام القوانين المنظمة والإجراءات العادية في هذا المجال حيث كان يقوم المتهم بدفع حقوق في حسابات خاصة لفائدة أشخاص ليس لهم أية علاقة بالصفقات. وقد بر المتهم فعلته كونه اتفق مع المتعاملين مسبقا للدفع لأصحاب الحسابات الجارية من أجل تسهيل الإجراءات الخاصة بالدفع وامتصاص التأخير الذي تعرفه مثل هذه العمليات. رغم أنه من المفروض أن تحال هذه الأموال لفائدة أصحاب الصفقات والغريب في الأمر، أن ممثل الضرائب لولاية تيزي وزو لم ير وحسبه أي ضرر قد يمس بهيئة الضرائب ولم يتأسس كطرف مدني رغم أن ممثل الخزينة والنيابة اعتبرت هذه العملية جريمة خطيرة تمس بمصالح الدولة. كما تجدر إليه الإشارة فإن هذه العصابة المتكونة من 16عنصرا قد سبق لها وأن امتثلت أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الحمام الذي التمس ضدهم أحكاما متفاوتة تتراوح قيمتها بين 20 و50 مليون سنتيم. أما النائب العام فقد التمس ضدهم تشديد أقصى عقوبة. للعلم فإن المتهمين اعترفوا بالوقائع المنسوبة إليهم، خاصة المتهم الرئيسي موظف الخزينة العمومية لما بين البلديات لإفرحونان لكنه أنكر نيته في تبديد الأموال العمومية.
خليل سعاد