النيابة تلتمس 10 سنوات سجن نافذا في حق المدير السابق لمتوسطة لخزارة

بعد متابعته بخمسة تهم من الوزن الثقيل
النيابة تلتمس 10 سنوات سجن نافذا في حق المدير السابق لمتوسطة لخزارة
بتهمة جنحة اختلاس أموال عمومية و الاستعمال الغير الشرعي لصالحه للممتلكات و أموال عهدت إليه بسبب وظيفته و استغلال النفوذ و جنحة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين بغرض الحصول منافع غير مستحقة لنفسه وجنحة اخذ فوائد بصفة غير قانونية وقت كونه مديرا على المؤسسة بصفة كلية و جنحة تسخير أموال منقولة خارج الحالات و الشروط المحددة قانونا امتثل نهاية الأسبوع الماضي المدير السابق لمتوسطة محمد الصالح فيصلي ببلدية الخزارة بقالمة بعد متابعته من طرف نيابة بوشقوف بتلك التهم الثقيلة و التي التمست في شانها معاقبة المدير ب 10 سنوات سجنا نافذا و مليون دينار غرامة مالية و حرمانه من الحقوق السياسية و المدنية و الانتخاب و الترشح لأي منصب كان و حرمانه من التدريس لمدة 10 سنوات كل تلك التهم الموجهة إلى المدير المتهم كانت السبب في توقيفه من منصبه هذا بعد أن تمت معاقبته و تحويله إلى متوسطة الإخوة صنصري ببلدية حمام النبائل و التي قضى بها فترة وجيزة إلى غاية توقيفها من منصبه بتاريخ 20/11/2008 و إحالته على التحقيق من طرف الجهات القضائية هذه القضية التي أثارت اهتماما كبيرا لدى الرأي العام بالولاية سيما اولاياء التلاميذ و الأساتذة خاصة و أن المتهم فيها هو مدير لمؤسسة تربوية تربي أجيالا و أجيالا كما يقول المثل المدرة أم إذا أعددتها أعددت أجيالا
وحسب مجريات الجلسة فان أطوار هذه القضية الخطيرة خاصة و أن المتهم فيها هو مدير لمؤسسة تربوية تعود إلى بداية سنة 2008 أين قام ممثل الأساتذة بذات المؤسسة ببلدية لخزارة بمراسلة رئيس الجمهورية بتقرير مفصل عن التجاوزات التي يقوم بها المدير و مطالبته من خلاله بضرورة التدخل لفتح تحقيق في كل القضايا التي أوردها في تقريره و التي أخذت وقتها بعين الاعتبار و تم فتح تحقيق فيها من طرف الجهات المعنية و التي انتهت بمتابعة ذات المدير بكل تلك التهم و دائما حسب ما دار في جلسة المحاكمة و التي تم تأجيلها أربعة مرات بسبب غياب الشهود المقدر عددهم ب 28 شاهد من أساتذة و عمال و إداريين بالمؤسسة و بعض المدريين لمدارس أخرى و كذا المقتصدة و زوجها و حتى بعض المواطنين من بينهم صاحب شاحنة و صاحب جرافة و الذين على ما يبدوا أنهم لديها علاقة بكل القضايا الواردة في قرار السيد وكيل الجمهورية و التي كيفها حسب ما تنص عليه المواد 02 29 33 35 48 من قانون 06 01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و أمام كل تلك التهم الخطيرة يبقى مدير المتوسطة السابق يوجه مصيرا مجهول إلى غاية الفصل في هذه القضية يوم الاثنين المقبل و التي سوف نعود لها بأكثر تفاصيل