تغريم التجار ب2 مليار سنتيم في القانون الجديد يقود نحو الإفلاس

المئات منهم يتخلون عن النشاط بسببه

بينت جولة "آخر ساعة" في أغلب الشوارع الكبرى التي تعرف نشاطا تجاريا كبيرا، غلق عدة محلات فيما تم وضع لافتة "للكراء" على بعضها، وهي سابقة لم تحدث في العاصمة تحديدا، حيث تؤكد صاحبة الوكالة العقارية "الإقامة"، بأن "ركودا رهيبا يعيشه العقار بصفة عامة والمحلات التجارية تحديدا".
وفسر عدد من التجار الأمر بعزوف عدد كبير من التجار عن التفكير بالاستمرار، حيث يتم شطب السجلات التجارية بشكل مستمر، خصوصا بعد الإجراءات الجديدة التي ستعتمدها وزارة التجارة بما في ذلك مشروع القانون المعدل والمتمم الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الذي تتمسك به مصالح مصطفى بن بادة، رغم حالة الرفض التامة التي صاحبته.
وأوضح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، بأن "مشروع القانون يسعى إلى التضييق على التجار وترعيبهم ودفعهم للانضمام إلى السوق الموازية والتجارة الفوضوية". قبل أن يؤكد بأن الركود التجاري الذي يشمل كل ولايات الوطن، ناتج عن المشروع الذي لم يطبق بعد، فهل يعقل أن تصل الغرامة المالية المطبقة، إلى مليار سنتيم، في الوقت الذي لا يصل فيه رأس مال المحل التجاري حدود هذا المبلغ أصلا.
وقال بأن "الإتحاد يرفض المادة السابعة من القانون رفضا تاما، والتي تعاقب بغرامات مالية تصل إلى حد مليار سنتيم، على أخطاء بسيطة وممكنة الحدوث بدون قصد، وهذا يعتبر إجحافا في حق هذه الشريحة".
كما يرفض التجار المادة التي تعاقب التاجر ب5 سنوات على أخطاء بسيطة ممكنة الحدوث لكل تاجر بحسن نية. وأوضح صالح صويلح قائلا "نطالب بتخصيص قسم تجاري لدى المحاكم لمتابعة التجار على ما اتهموا به من طرف أعوان المراقبة لحفظ كرامتهم".
ويعاقب مشروع القانون كل "بسحب السجل التجاري لمدة 10 سنوات في حالة ارتكاب مخالفة ثانية"، فيما "تسلط غرامة تتراوح بين 20 و مليار سنتيم في حق كل تاجر يتلاعب بالأسعار التي سيتم تحديد هامش ربحها مستقبلا من طرف مديريات التجارة عبر الوطن، ويسحب السجل التجاري لصاحب المحل إلى غاية الفصل من طرف العدالة في قضيته".
وقررت وزارة التجارة، التي تعرض مشروع القانون على المناقشة في مجلس الأمة، "اقتراح عدة آليات لتفعيل مجلس المنافسة قبل نهاية العام أو مطلع السنة المقبلة على أبعد تقدير".
مهدي بلخير