البنك المركزي يفرض على البنوك دفع مستحقات إستمارات تحويل العملة

القرار أحدث أزمة حادة بسوق الصرف بالجزائر

أفادت مصادر مطلعة بأن أزمة الإستمارات الخاصة بتصريف العملة على مستوى البنوك تعود إلى رفض هذه الأخيرة دفع المستحقات التي فرضها البنك المركزي قبل التحصل على الوثائق المطلوبة.وحسب ذات المصادر فإن البنك المركزي كان يزود البنوك بالإستمارات بصفة دائمة بالمجان إلى أن فرض مؤخرا تسعيرة خاصة وورمزية تدفع قبل الحصول على الوثائق المطلوبة وهو ما جعل البنوك تتوقف عن التزود بها ورفض دفع تلك المستحقات وهو ما أحدث أزمة منذ ما يزيد عن الثلاثة أشهر زادت حدتها خلال فصل الصيف و الإقبال الكبير على تصريف العملة على مستوى البنوك حيث اضطر الأغلبية إن لم نقل الجميع على التوجه لقضاء حاجياتهم على مستوى الأسواق السوداء أين يضطرون إلى دفع مبلغ 4000دج زيادة على المبلغ المستحق على مستوى البنوك حيث تبلغ قيمة 145 أورو عشرة آلاف و أربعة مئة دينار جزائري أو بلغة الأرقام مليونا و أربعة آلاف دينار جزائري بالمقابل بالسوق السوداء يتراوح سعر 100 أورو ما بين عشرة آلاف و مئتي دينار و عشرة آلاف و ثلاثة مئة دينار،علما أن كل مواطن جزائري يملك جواز سفر لديه الحق في تصريفه واحدة على مستوى البنوك في حين لم تسجل إلا بعض الإستفادات خلال الثلاثي الأخير بسبب نقص الاستمارات مما خلق أزمة حادة ساهمت في ازدهار السوق السوداء للعملة فيما اضطر الكثيرون إلى تغيير وجهتهم من خارج الوطن إلى بعض الولايات الداخلية مثلما يقول سفيان 32سنة الذي وجدناه متذمرا يقرأ لوحة أسعار العملات بأحد البنوك الذي أكد بأنه اتجه لقضاء عطلته ببجاية بدل تونس بسبب انعدام الاستمارات حيث تعود على الخروج مرتين في السنة قبل رمضان وبداية فصل الصيف لكنه تنازل عن الأولى بسبب فارق الأسعار التي تتعدى 4000دج مقارنة بأسعار العملات بالبنوك. وتجدر الإشارة في الأخير وحسب ما تؤكده ذات المصادر فإن أزمة الاستمارات تبقى مستمرة إلى أن يتراجع البنك المركزي عن دفع المستحقات التي فرضها على البنوك علما أن المبلغ رمزي جدا مقارنة بأهمية الوثائق المفقودة.
بوسعادة فتيحة