التماس غرامة ب 137 مليون دينار في حق بنك البركة

بتهمة مخالفة التشريع والنظم الخاصة بحركة الأموال

التمس، أمس، ممثل الحق لدى محكمة بئر مراد رايس، دفع غرامة مالية مقدرة ب 137 مليون دينار على بنك البركة، بتهمة مخالفة التشريع والنظم الخاصة بالصرف وحركة الأموال من الداخل وإلى الخارج، بعد الشكوى التي رفعها ضده البنك المركزي الجزائري• يتواصل مسلسل الفضائح التي تهز البنوك الجزائرية، حيث التمس وكيل الجمهورية دفع غرامة مالية على بنك البركة قدرت بضعفي قيمة العمليات• تعود حيثيات القضية حسب ما أكده محامي الدفاع إلى عام 2004، عندما رفع البنك المركزي دعوة قضائية على بعض البنوك منها بنك البركة، مؤكدا أنه كان على بنك البركة طلب ترخيص من البنك المركزي قبل إدخال العملة الصعبة إلى البنوك الخاصة• ويتهم البنك المركزي في هذه القضية 4 عارضين حرفيين ومصدر، والذي هو السيد "غ، ش" الذي يقوم بتصدير مادة الترفاس إلى دول الخليج، المتهم بمخالفة التوطين البنكي، إلا أن محاميه يؤكد أن البنك المركزي قدم له رخصة لذلك عام 2003• ومن جهته، محامي دفاع البنك المركزي، أكد في آخر المطاف، أن التهمة موجهة إلى بنك البركة وليس إلى الأشخاص، مؤكدا أن ملفات المخالفة تم العثور عليها عن طريق تفتيش الملفات، مؤكدا أنه يمنع أن تودع مبالغ مالية بالعملة الصعبة في أي بنك دون المرور عبر البنك المركزي أو البريد، وذلك حسب ما تنص عليه المواد 15•16•17•18 من نظام 91،12• وأكد من جهته، أن الترخيص جاء بعد التفتيش والمعاينة للعمليات، وبعيدة عن التاريخ المتمسك به، مضيفا أن المادة 58 من نظام07 91 يخص عملية التصدير وليس الاستراد، وعليه فإن البنك المركزي يطالب بغرامة قدرت 137 مليون دينار، تدفع من طرف بنك البركة لفائدة الخزينة العامة• وعلى صعيد آخر، أكد المحامي باسم "الجميلي" أنه محامي دفاع المواطن "غ، ش" أنه كان على البنك المركزي تحرير الشكوى ضد بنك البركة منذ أول الأمر قبل أن يورطوا فيها أشخاصا مدنيين، والذي أرجعه أيضا إلى الخلط الكبير الذي يحدث على مستوى البنوك الخاصة، متسائلا عن سبب الصمت عن هذه القضية منذ 2004 إلى غاية 2008، والذي أرجعه إلى الإهمال، وعدم قيام بنك الجزائر المركزي بالمهام المنوط إليها والمراقبة الدائمة لحركة الأموال•