التماس عامين حبس لثلاثة مسؤولين في بنك "باري با"

بسبب مخالفة التشريع والنظم الخاص بحركة الأموال

إلتمس ممثل الحق لدى محكمة بئر مراد رايس عامين حبسا موقوف التنفيذ لثلاثة إطارات من بنك "بي•أن•بي" باري با وقيمة أربعة أضعاف المخالفة المرتكبة للبنك بدعوى قضائية من البنك المركزي الجزائري وذلك بمخالفة التشريع والنظم الخاص بحركة الأموال من الداخل والى الخارج للأسبوع المقبل• تتواصل سلسلة فضائح البنوك الخاصة في الجزائر، فبعد "سيتي بنك" و"تراست" و"البركة" وبنك "الإسكان للتجارة والتمويل" جاء دور بنك"بي ان بي باري با" المتهم بمخالفة التشريع والنظم الخاص بحركة الأموال• تعود حيثيات القضية الى 2004 عندما رفع البنك المركزي دعاوى على خمسة بنوك خاصة بعد عمليات التفتيش للملفات، أين اكتشف وجود مخالفة في عمليتين بشأن الاستيراد من الخارج فقام بتصفية الملفات• ولقد أكد محامي بنك الجزائر أنه كان على بنك "بي ان بي باري با" طلب ترخيص منه قبل إدخال العملة الصعبة إلى البنوك الخاصة، حسب القوانين المعمول بها في البنك• ويتهم البنك المركزي في هذه القضية المدعو"جان ب•" ممثل البنك، مدير الوكالة والممثل القانوني الأول له، وعليه فقد طالب الطرف المدني غرامة مالية مقدرة ب 177 مليون دينار وذلك عن الاضرار المترتبة عن المخالفات• أما محامي الدفاع فقد أكد أن الجريمة المرتكبة ليست متعمدة وذلك لجهل القوانين التي يتعامل بها البنك المركزي• ومن جهة أخرى تم أيضا تأجيل قضية "تراست بنك" الى الاسبوع المقبل والمتهم في نفس الجريمة بحيث لم يتم استرجاع العملة الصعبة الى الوطن، الذي يستوجب تصريحا للبنك المركزي خاصة في حالة غياب الوثائق، وبدوره يقوم بالتصفية إذا كان الملف كاملا أو الاعلان عن عدم التصفية لغيابه• وللاشارة فإن ممثل الحق لدى محكمة بئر مراد رايس التمس في الأيام الماضية دفع غرامة مالية على بنك البركة قدرت بضعفي قيمة العمليات وذلك بعدما رفع ذات البنك دعوة قضائية تورط فيها 4 عارضين حرفيين ومصدر، مؤكدا أن ملفات المخالفة تم العثور عليها عن طريق التفتيش، أين أكد محامي البنك أنه يمنع أن تودع مبالغ مالية بالعملة الصعبة في أي بنك دون المرور عبر البنك المركزي أو البريد، وذلك حسب ما تنص عليه المواد 12-15-16-18-19 • وعليه فإن البنك المركزي طالب بغرامة قدرت ب 137 مليون دينار، تدفع من طرف بنك البركة لفائدة الخزينة العامة•