الناقلون يرفعون من أسعار التذاكر ومديرية التجارة تهدد

جيجل في ظل الصمت الرهيب لمديرية النقل ...

في خطوة من شأنها اضافة عبء آخر إلى كاهل المواطن الجيجلي لجأ عدة ناقلين بعروس البحر جيجل ودون سابق انذار إلى الرفع من أسعار تذاكر النقل على مستوى العديد من الخطوط التي تربط عاصمةالولاية ببعض البلديات وذلك دون العودة إلى المديرية الوصية التي تملك لوحدها حق اتخاد مثل هذا القرار .
واذا كانت الزيادات المذكورة قد تفاوتت من خط إلى آخر الا أنها شملت معظم الخطوط الطويلة أو بالأحرى تلك التي تربط عاصمة الولاية ببعض البلديات البعيدة وهو ما أثار حفيظة العديد من المواطنين الذين لم يهضموا قرار هؤلاء الناقلين معتبرين الزيادة في أسعار التذاكر بمثابة تعد على جيوبهم التي تشكو من العوز والخصاص بل وتحديا للمديرية الوصية وقوانيها التي تعاقب على مثل هذه التصرفات وهو مايفسر الصراعات اليومية التي باتت وسائل النقل مسرحا لها بين المواطنين الناقمين على هذا الوضع وأصحاب وسائل النقل الذين فسّروا الزيادات المذكورة بالخسائر التي يتكبدونها يوميا جراء سوء الطرقات وعدم تماشي التسعيرة القديمة مع مستجدات قطاع النقل بالولاية (18) الذي يشهد فوضى كبيرة رغم ترسانة القوانين التي تنظم هذا القطاع الحيوي الذي بات ينمو بطريقة سريعة ومذهلة موازاة مع النمو المضطرد الذي تشهده عاصمة الكورنيش .
وفيما لاتزال مديرية النقل لجيجل تلتزم صمتا مريبا حيال هذه الوضعية الشاذة رغم أنها المعنية الأولى بالقضية بل والمسؤولة المباشرة عن تقويم أي اعوجاج قد يمس قطاع النقل بالولاية فقد بادرت مديرية التجارة إلى الأخذ بزمام المبادرة من خلال سلسلة التهديدات التي أطلقتها باتجاه الناقلين المتمردين مؤكدة على لسان أحد مسؤوليها بأنها ستضرب بعصا من حديد على أيدي الناقلين الذين لجأوا إلى الرفع من أسعار التذاكر دون مسوّغ قانوني مانحة هؤلاء مهلة للتراجع عن قرارهم الأحادي الجانب قبل الشروع في تسليط العقوبات المناسبة على هؤلاء .
هذا ويشهد قطاع النقل بالولاية (18) مشاكل بالجملة على الرغم من التعديلات التي طرأت على القوانين المنظمة لهذا القطاع وكذا تحديث شبكة الطرقات ومن ورائها أسطول النقل بالولاية من خلال حظر استعمال أنواع معينة من العربات القديمة ناهيك عن منع أخرى من التحرك على مستوى الخطوط الحضرية ومن ذلك سيارات "الجي 9" التي ألزم أصحابها بتعويضها بعربات نقل من الحجم الكبير .
م/ مسعود