باتنة

مشاريع وإنجازات لدعم الموروث التاريخي والحضاري

تولي السلطات الولائية بباتنة اهتماما خاصا لقطاعات الثقافة، السياحة والصناعات التقليدية، تجسيدا لبرامج الدولة التي خصصت ضمن البرامج المختلفة مبالغ مالية وصفت بالمهمة، لإنعاش القطاعات الثلاثة التي تشترك كلها في دعم الموروث التاريخي الحضاري للمنطقة التي تزخر بمعالم تاريخية وسياحية.
ويتوفر قطاع الثقافة بالولاية على مشاريع تنموية كفيلة بالاهتمام وتشجيع تحقيق أهدافها، وفي هذا الصدد علمت "المساء" أن ما لا يقل عن 1.369 مليار دج خصص للقطاع لإنجاز 20 عملية ضمن البرنامج القطاعي. وتشمل هذه العمليات أشغال ترميم ضريح مدغاسن النوميدي الذي انتهت به الأشغال ذات الطابع الاستعجالي، الى جانب مشروع انجاز متحف متعدد الخدمات بالقطب الثقافي الرياضي بحي النصر والذي أدركت به نسبة الإنجاز 70 بالمائة بغلاف مالي قدره 142 مليون دينار جزائري، فضلا عن انجاز وتجهيز 06 مكتبات بلدية بمبلغ 220 مليون دج، 03 مكتبات ريفية بمبلغ 90 مليون دج، ادركت بها نسبة الإنجاز 90 بالمائة، ملحقة المكتبة الوطنية بمبلغ 120 مليون دج أدركت بها نسبة الإنجاز 70 بالمائة، توسيع مدرسة الفنون الجميلة بمبلغ 08 ملايين دج، مشروع إنجاز المتحف الأثري بتيمقاد بمبلغ 30 مليون دج أدركت به نسبة الإنجاز 35 بالمائة.
علما أن العمليات مسيرة من قبل مديرية التعمير والبناء، فيما تتولى مديرية الثقافة تسيير عمليات مسرح الهواء الطلق بتيمقاد بمبلغ 150 مليون دج، الذي أدركت به نسبة الإنجاز أكثر من 90 بالمائة، ومن المرتقب أن يحتضن الطبعة القادمة لمهرجان تيمقاد الدولي. كما استفاد القطاع من مبلغ 50 مليون دج لتهيئة وإعادة تجهيز دار الثقافة بباتنة، التي انتهت بها الأشغال مؤخرا.
وبعنوان سنة 2009، استفاد القطاع من مبلغ اجمالي يصل الى 191 مليون دج رصد لإعادة تقييم العمليات الجاري انجازها والمقرر استلامها نهاية السنة الجارية.. علما أن القطاع سيشرع في اتمام عملية جرد الممتلكات الثقافية والعقارية وانجاز بنك المعلومات الثقافية غير المادية.
يذكر أن القطاع الثقافي بالولاية التي تتوفر على 500 موقع أثري وطبيعي مصنفة وغير مصنفة، منها 18 موقعا مصنفا و20 موقعا آخر غير مصنف، وبدعم هذه المشاريع بفضل مجهودات السلطات الولائية، عرف قفزة نوعية مقارنة بوقت سابق، إضافة إلى نشاط الجمعيات الثقافية التي وصل عددها الى أزيد من 262 جمعية.
وبخصوص قطاع السياحة، فإن الجهود منكبة على تطوير السياحة وعصرنتها، وذلك من خلال تخصيص غلاف مالي يقدر ب40 مليون دج لإنشاء وإعادة تأهيل 04 مسالك سياحية عبر الولاية، وذلك على مستوى وادي الشعبة، سعيدة بنقاوس، شابورة بكيمل والمحمل بثنية العابد.
الواقع السياحي الحالي يشير استنادا الى تقارير المجالس المنتخبة، إلى أن قدرات الاستيعاب الحالية التي تصل الى 776 سرير، لا تلبي الطلب السياحي المتزايد على المنطقة بعد تحسن الوضع بالمنطقة، وكانت عدة قضايا لها علاقة بالاستثمار السياحي وآفاق تطويرها وعصرنتها قد نوقشت خلال الزيارة الأخيرة لسفير فرنسا بالجزائر لولاية باتنة.
ما يجدر ذكره، أن المنطقة التي ترقد على كنوز سياحية مدعمة بمكتسبات تحققت وأخرى جار انجازها استفاد منها القطاع في إطار البرامج التنموية المختلفة خلال الفترة 2005 / 2007 بغلاف مالي قدره 234 مليون دينار لإنجاز 09 عمليات، 04 منها انتهت بها الأشغال، إضافة إلى 06 مناطق توسع سياحي بتيمقاد، تازولت، المحمل، ثنية العابد، أريس، انقاوس وغوفي، في حاجة الى ضرورة مواكبة متطلبات السياحية العصرية وانتهاج أساليب لتوسيع الثقافة السياحية وتعزيز القطاعات بالفنادق العصرية، لأن المرافق السياحية أصبحت غير كفيلة بالرد على طلبات السياح...
ففيما يتعلق بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشير التقارير الى أهمية الجهود المبذولة التي تعكس التصورات المستقبلية للقطاع، الذي يسهم في الحد من ظاهرة البطالة بتوفير مناصب شغل للشباب، في هذا الصدد أشارت تقارير المجلس الولائي الى وجود 48393 مؤسسة منها 5458 مؤسسة حرفية مصرح بها لدى صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، إضافة ل4618 مؤسسة مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي توظف 38576 عامل موزعين على 22 قطاعا.
وقد سجلت الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة مدى التطور الحاصل في إنشاء المؤسسات الصغيرة والاستفادة من القروض، حيث بلغت 2226 قرض لاستحداث 2263 منصب شغل واستحداث 280 مؤسسة في إطار الصندوق الوطني التأمين على البطالة دخلت 137 مؤسسة منها النشاط الفعلي.
للإشارة، فإن عدد المؤسسات المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بلغ 1449 مؤسسة سمحت باستحداث 5207 منصب عمل، فيما بلغ عدد المسجلين في سجل الصناعات التقليدية فنية وحرفية، 3949 حرفي، وهو المجال الذي يعتمد عليه في إعادة بعث الأنشطة الحرفية التقليدية الآيلة الى الزوال، حيث تسعى الجهات المعنية الى تذليل العقبات التي تواجه الحرفيين، وأهمها عدم اعتراف مصالح الضرائب بشهادة التأهيل المسلمة من غرفة الصناعة التقليدية والحرف وصعوبة تسويق المنتوج.