تعليمات لمنح رخص البناء في ظرف أسبوع بعد تسجيل 12 ألف و607 بناء دون رخصة منذ بداية السنة

أكد على ضرورة إعطاء الأولوية للسكن الاجتماعي التساهمي في استغلال العقار دعا وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، المديرين الولائيين للتعمير، إلى تسهيل إجراءات منح رخص البناء وشهادات التعمير، مطالبا إياهم بضرورة إعطاء الإجابات للمواطنين المعنيين بالرفض أو بالقبول في ظرف لا يتجاوز الأسبوع. كما شدد وزير السكن على ضرورة منح الأولوية للسكن الاجتماعي التساهمي في استغلال العقارات المتوفرة.
ووجه نور الدين موسى، خلال اجتماعه أمس مع مديري التعمير والبناء، تعليمات صارمة لتسهيل منح رخص البناء "وتقديم إجابات واضحة للمواطنين سواء بالرفض أو بالقبول"، كما شدد على أن "تتضمن عقود أوشهادات التعمير تفاصيل واضحة على وضعية الأراضي هل هي صالحة لبناء أم العكس".
وحث نور الدين موسى المديرين الولائيين على ضرورة تفادي استغلال العقارات التي لا تزال محل نزاع وعدم المصادقة على المشاريع إلا بعد التأكد من وضعيتها بعد الاستعانة بدراسات مسح الأراضي وآراء الخبراء، مشيرا إلى "أن العقارات المتوفرة يجب أن تخصص لمشاريع السكن الاجتماعي التساهمي من أجل إنهاء البرامج المسطرة".
وقال الوزير في كلمته التي وجهها للمديرين الولائيين "لن أقبل من اليوم فصاعدا بتلك الدراسات التقنية الرخيصة الثمن ذات المستوى الضعيف، أو بدفاتر الشروط التي لا تحقق الأهداف المنشودة، وأريد دراسات مسبقة لشبكات القنوات والربط قبل الشروع في البناء".
ومن جهة أخرى كشف الوزير أن مصالحه بصدد اتخاذ إجراءات لتنظيم عمل المقاولة ووضع حد للمقاولين المتلاعبين بالمشاريع، كما أن ذات المصالح تعمل على تحضير مشاريع نصوص قانونية للشروع في تطبيق قانون مطابقة السكنات من أجل إتمام إنجازها الذي دخل حيز التطبيق مؤخرا ويهدف إلى تحسين الصورة العمرانية وإعطاء جمالية للبنايات.
وفي ذات السياق، أكد الوزير بأنه وجه تعليمات إلى مديري البناء والتعمير من أجل الأخذ بعين الاعتبار في البنايات الجديدة تخصيص مساحات لوضع الهوائيات التي أصبحت تشوه المنظر العمراني، وقد أحصت وزارة السكن خلال السداسي الأول من السنة الجارية 12 ألف و607 بناء بدون رخصة ليرتفع العدد إلى حوالي 71 ألف حالة منذ سنة 2005 كما تم تسجيل في ذات الفترة 706 بناء غير مطابق لرخصة البناء ليرتفع العدد إلى 6 آلاف و339 حالة منذ سنة 2005 وقد بلغت الدعاوى القضائية المرفوعة في هذا الإطار 688 دعوى، في حين بلغت الأحكام الصادرة 63 حكما السنة الماضية وحكما واحدا هذه السنة.