مخزون القمح يكفينا عاما كاملا

اشترته الجزائر قبل حرب اوكرانيا وارتفاع أسعاره..وزير الفلاحة:

❊ دعم إنتاج الحليب تجاوز 18 مليار دينار سنويا
❊ القطاع العمومي يستورد 180 ألف طن من غبرة الحليب
❊ دراسة لإدماج أكبر عدد من الملبنات لمحاربة الندرة
كشف عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن الجزائر قامت قبل الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الحبوب مؤخرا في السوق الدولية بسبب الحرب في أوكرانيا، باستيراد كميات كبيرة تسمح بتغطية الاحتياجات الوطنية طيلة السنة الجارية. قال عبد الحفيظ هني، خلال جلسة للرد على أسئلة شفوية بمجلس الأمة أول أمس، إن الدولة تقدم دعما سنويا لإنتاج الحليب الطازج بمبلغ يفوق 18 مليار دينار يتضمن بشكل خاص إعانات موجهة لمربي البقر الحلوب بقيمة 12 دينارا للتر، وجامعي الحليب ب5 دينار للتر والملبنات ب4 دينار للتر، بالإضافة إلى تحفيزات لفائدة مربي الأبقار الحلوب من بينها دعم ب60 ألف دينار عن كل ولادة جديدة، مع ضمان تغطية بيطرية وتلقيح مجاني ضد الحمى القلاعية.
كما يعمل قطاع الفلاحة على تعزيز الاستثمارات في شعبة الحليب بتوفير العقار الفلاحي، وتطوير الانتاج المحلي للأعلاف الموجهة لتغذية الأنعام وتربية الأبقار تجسيدا لاستراتيجية ترمي إلى النهوض بهذه الشعبة، والتي تتضمن أيضا تسهيلات لاستيراد البقر الحلوب لتشجيع إنتاج الحليب الطازج وتقليص فاتورة استيراد غبرة الحليب. وذكر الوزير بأن القطاع العمومي يستورد لوحده 180 ألف طن من غبرة الحليب سنويا توجه لإنتاج أكياس الحليب التي تباع بسعر 25 دينارا، بينما يستورد القطاع الخاص 200 ألف طن توجه لإنتاج حليب العلب الذي يباع بأسعار حرة ومختلف مشتقات الحليب والجبن واللبن والزبادي بفاتورة استيراد إجمالية بحوالي 800 مليون دولار سنويا. وكشف الوزير، عن دراسة لوضع خارطة توزيع لأكياس الحليب المدعم قصد تقليص المسافات وضمان إيصال هذه المادة للجميع، الى جانب دراسة إدماج أكبر عدد من الملبنات في هذا المخطط حسب الكميات المتوفرة من المادة الأولية.
وأكد الوزير بخصوص توفير مادة القمح للمطاحن أنه سيعمل على تقديم مقترحات جديدة للحكومة تسمح بتحقيق توزيع عادل لهذه المادة على مختلف المتعاملين، مشيرا في السياق إلى وقف تزويد المطاحن الجديدة أو المطاحن التي تم توسيع قدراتها من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب بقرار من السلطات العمومية بناء على قرار المجلس الوزاري المنعقد في نوفمبر 2015. ولأجل دراسة هذه الاشكالية تم إنشاء لجنة مشتركة على مستوى وزارة الصناعة لدراسة الملفات العالقة والتكفل بالمشاريع التي لم تنطلق بعد والمقدرة بأزيد من 100 مطحنة جديدة على المستوى الوطني.